في قرار يهز أركان السوق العقاري السعودي، كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن آليتين جديدتين قد تنقذ استثمارات بمليارات الريالات أو تدمرها إلى الأبد. 2.5% من قيمة الأرض سنوياً - رقم مرعب يمكن أن يكلف مالك الأرض الواحدة ملايين الريالات، بينما أكثر من 70% من الأراضي في المدن الكبرى تقبع خاوية والمواطنون يبحثون عن سكن بيأس. الساعات القادمة ستكون حاسمة لمئات الآلاف من ملاك الأراضي الذين يواجهون معادلة صعبة: التطوير الفوري أو مواجهة رسوم مدمرة.
في تطور صادم، أعلن البرنامج عبر منصة "إكس" عن حالتين استثنائيتين ستغيران قواعد اللعبة نهائياً. الحالة الأولى تمنح الأمل: يمكن للوزير أو من يفوضه منح مهلة إضافية للتطوير، قرار تقدره اللجنة المختصة قد يعني الفرق بين النجاة والإفلاس. محمد العتيبي، مالك أرض ورثها عن والده، يتنهد بارتياح: "كنت أظن أن استثمار العائلة ذهب أدراج الرياح، الآن لدي أمل." لكن التحذير قاطع: عدم إنجاز التطوير خلال المهلة الممنوحة يعني تحصيل الرسوم كاملة، بلا رحمة أو استثناءات.
الحالة الثانية تكشف عن التطبيق الجزئي للرسوم - آلية ثورية تعني أن تطوير جزء من الأرض يعفيه من الرسوم بينما يستمر تطبيقها على الأجزاء المتبقية. هذا القرار يشبه تجربة سنغافورة التي حولت أزمة احتكار الأراضي إلى نهضة عمرانية خلال عقدين. د. عبدالله الراشد، خبير التطوير العقاري، يؤكد: "هذه الآلية ستحدث زلزالاً في السوق العقاري - إما أن تطور أو تدفع، لا خيار ثالث." الأرقام تتحدث بوضوح: مضاعفة أسعار الأراضي خلال 5 سنوات بسبب الاحتكار، وقت انتهى إلى الأبد.
التأثير على الحياة اليومية سيكون مذهلاً. سارة الشمراني، مطورة عقارية استفادت من برامج مشابهة، تروي نجاحها: "طورنا مشروعاً سكنياً وفر 200 وحدة بأسعار معقولة خلال 18 شهراً." أحمد القحطاني، مواطن يبحث عن سكن منذ سنوات، لا يخفي تفاؤله: "نأمل أن نرى انخفاضاً في الأسعار أخيراً." الخبراء يتوقعون انخفاض أسعار العقارات بـ10-15% خلال العامين القادمين، بينما المطورون الجادون يستعدون لاستثمارات ضخمة. لكن التحدي الأكبر يكمن في تمويل مشاريع التطوير وسط ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
هذه الآليات الجديدة ليست مجرد قرارات إدارية، بل ثورة حقيقية في وجه احتكار الأراضي الذي خنق السوق العقاري لعقود. السوق العقاري على أعتاب تحول جذري: إما عصر جديد من العدالة والتوازن، أو فوضى مؤقتة قبل استقرار جديد. على ملاك الأراضي التحرك فوراً للاستفادة من المهل الإضافية، وعلى المستثمرين دراسة الفرص الذهبية المتاحة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون هذه الآليات بداية النهاية لعصر احتكار الأراضي في المملكة؟
