في تطور صاعق هز الأوساط الفنية والاقتصادية، أعلنت الفنانة السعودية مروة محمد عن تعرضها لعملية احتيال مالية هائلة كلفتها نصف ثروتها، في حين كشفت لأول مرة عن اسمها الحقيقي. هذه الحادثة كشفت النقاب عن خسارة مادية قدرت بأقل من 50% من قيمة منزلها الفاخر في دبي، في واحدة من أسوأ الحيل العقارية في زمن جائحة كورونا. الأوضاع تتدهور ومالكوا العقارات قد يكونون الضحايا التالية. سنقدم لك في هذا المقال تفاصيل الصدمة.
خلال جلسة بودكاست مثيرة، فتحت مروة محمد قلبها للحديث عن تفاصيل عملية الاحتيال التي عصفت بحياتها المالية، عندما باعت منزلها الذي وصفته بأنه 'مثل القصر' بأقل من نصف قيمته. الخسارة قدرت بملايين الدراهم، حيث استغلت الأطراف المشتري ومكتب الوساطة العقاري غيابها عن دبي وخدعوها بأسعار السوق المنخفضة بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا. "كان منزلي مثل القصر، وأردت بيعه للعلاج، لكنهم خدعوني"، قالت مروة بتأثر. أفراد عائلتها اكتشفوا الخدعة وحاولوا تحذيرها بعد فوات الأوان.
استغلال جائحة كورونا كان من الأسباب المؤثرة في تلك العملية، حيث استغل المحتالون الوضع الجغرافي والبعد لتضليل الفنانة السعودية. خلال فترة الأزمة، شهدت دبي موجة من الاحتيالات العقارية، مشابهة لما تعرضت له مروة. الخبراء يحذرون من أن هذه الحيل ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل غياب القوانين الرادعة لحماية المستهلكين. تقع حالة مروة ضمن سلسلة من الأزمات التي تستغل الظرف الصحي في عمليات بيع مشبوهة.
التأثير الشخصي للتجربة كان عميقاً. "كل مالك عقار في المنطقة أصبح الآن أكثر حذراً في التعاملات"، هذه التجربة دفعت إلى مراجعة القوانين الشاملة وزيادة متطلبات التوثيق والشفافية في العقود. الاتهامات والانتقادات تلاحقت بحيث أكدت الحاجة إلى إصلاحات تشريعية تحول دون تكرار مثل هذه العمليات. التفاعل العام عبر وسائل التواصل أظهر تعاطفاً كبيراً مع مروة، وغضباً تجاه الوسطاء والمحتالين.
قصة مروة محمد تكشف عن مشكلة كبيرة في السوق العقاري، مما يدفع للتساؤل: "هل ستحقق مروة عدالة مالية؟ وهل ستؤدي هذه الفضيحة إلى إصلاحات حقيقية في قوانين الحماية العقارية؟" ينصح الخبراء: "تحقق من أسعار السوق بنفسك قبل أي توقيع، واستشر خبيراً مستقلاً." والآن يبقى السؤال: إذا حدث هذا مع نجمة مشهورة، فكيف نطمئن للأمن العقاري لنا جميعاً؟ احذر… قد تكون الضحية القادمة!
