في تطور مفاجئ هز شوارع عدن، أطبقت السلطات المحلية قبضتها الحديدية على عشرات المحلات التجارية خلال 24 ساعة فقط، في حملة صاعقة كشفت حجم الاستغلال الصادم للمواطنين. رغم تحسن الريال اليمني واستقرار العملة، إلا أن جشع التجار دفعهم لرفض تخفيض الأسعار، مما أشعل غضب السلطات التي لن تتوقف حتى تحقق العدالة الاقتصادية.
انتشر مفتشو مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة في شوارع عدن كالصاعقة، مسلحين بقوائم الأسعار الرسمية ومداهمين المحلات واحداً تلو الآخر. "لن نتهاون مع أي محاولات للتلاعب بأسعار المواد الغذائية أو استغلال احتياجات المواطنين" - هكذا أعلن فيصل محمد بن محمد، مدير المكتب، وهو يشرف شخصياً على عمليات الإغلاق. أم سالم، ربة منزل في المنصورة، تروي معاناتها: "نعاني من ارتفاع أسعار الطعام رغم تحسن الريال، كأن التجار لا يريدون مشاركتنا الفرحة".
تكشف الحملة عن خلفية مؤلمة من الاستغلال المنهجي، حيث استفاد بعض التجار من الأزمة الاقتصادية الطويلة في اليمن ليحققوا أرباحاً خيالية على حساب جيوب المواطنين. وعندما تحسنت أحوال العملة الوطنية، رفض هؤلاء التجار تمرير هذا التحسن للمستهلكين، في مشهد يذكرنا بأزمات الأسعار في الثمانينات، لكن هذه المرة السلطات تتحرك بحزم لا يعرف التراجع. الخبراء يؤكدون أن سرعة تحرك المفتشين كانت كالصاعقة، والتجار المخالفون لم يتوقعوا الضربة القاضية.
تنعكس نتائج هذه الحملة مباشرة على الحياة اليومية لآلاف الأسر في عدن، حيث ستوفر العائلات اليمنية آلاف الريالات شهرياً، مما يمنحها قدرة أكبر على شراء الضروريات الأساسية. الحملة الرقابية كالطبيب الذي يفحص المريض يومياً للتأكد من شفائه - وهذا بالضبط ما تحتاجه الأسواق اليمنية. أحمد، تاجر نزيه من المنصورة، يؤكد: "نحن نلتزم بالأسعار الرسمية وندعم الحملة لحماية السوق من المتلاعبين". بينما يحذر الخبراء التجار المخالفين من عواقب وخيمة، ويرون في هذه الحملة فرصة ذهبية للتجار النزهاء لكسب ثقة أكبر من المستهلكين.
بينما تواصل السلطات حملتها اليومية التي تستهدف آلاف المحلات في جميع أنحاء المديرية، تبقى العيون مفتوحة على توسع هذه التجربة الناجحة لتشمل بقية مديريات عدن ومحافظات أخرى. على المواطنين مواصلة الإبلاغ عن المخالفات، وعلى التجار الالتزام بالقوانين تجنباً لخسائر أكبر. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون هذه بداية عصر جديد من العدالة الاقتصادية في عدن، أم أن المعركة مع جشع التجار لا تزال في بدايتها؟