في واقع صادم يكشف عمق المأساة اليمنية، يشتري المواطن في صنعاء الدولار الواحد بـ 534 ريالاً، بينما يدفع نظيره في عدن 1617 ريالاً للدولار ذاته - فجوة مدمرة تتجاوز 203% في نفس البلد ونفس العملة. هذا التباين الجنوني لا يعكس مجرد أرقام اقتصادية، بل يكشف انقساماً اقتصادياً يهدد بتمزيق اليمن إلى قطع متناثرة لا رجعة فيها.
أحمد محمد، موظف حكومي في عدن براتب 50 ألف ريال، يروي مأساته بصوت مختنق: "راتبي اليوم لا يشتري سوى 30 دولاراً، بينما كان يشتري 100 دولار قبل عام واحد فقط." المشهد في أسواق الصرف بعدن كئيب، طوابير طويلة من المواطنين يبحثون يائسين عن الدولارات لشراء الضروريات، بينما تستقر الأوضاع نسبياً في صنعاء حيث يستفيد عبدالله الصراف من الاستقرار النسبي لتوسيع تجارته قائلاً: "الحمد لله، عملتنا ما زالت تحافظ على قيمتها مقارنة بالمناطق الأخرى."
الجذور العميقة لهذه الكارثة تمتد إلى السياسات النقدية المتضاربة بين البنوك المركزية المتنافسة، والتدخلات الخارجية المتناقضة التي حولت اليمن إلى ساحة صراع اقتصادي مدمر. د. يحيى الاقتصادي يحذر بقوة: "ما نشهده اليوم يشبه انهيار العملة في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، والفرق أن ألمانيا كانت دولة واحدة أما اليمن فمقسم على نفسه." التوقعات تشير إلى تفاقم الوضع مع احتمالية وصول الدولار في عدن إلى 3000 ريال خلال الأشهر القادمة.
فاطمة الأم، ربة بيت في عدن، تضطر يومياً لاتخاذ قرارات مؤلمة: "أولادي يسألونني عن العشاء وأنا لا أملك جواباً، الكيلو من الأرز صار بـ 3000 ريال والراتب لا يكفي لأسبوع واحد." المأساة تتكرر في آلاف البيوت، حيث تتحول وجبة واحدة يومياً إلى ترف لا يستطيعه الكثيرون. في المقابل، ينتهز المضاربون الفرص للتجارة بين المناطق، مستفيدين من الفجوة السعرية الهائلة التي تحول دون وصول السلع الأساسية للمواطن العادي.
الأزمة ليست مجرد أرقام في الجرائد، بل مأساة إنسانية تتفاقم كل دقيقة، ووطن ينقسم على نفسه اقتصادياً قبل سياسياً. السباق مع الزمن بدأ لمنع انهيار اقتصادي شامل يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً وحلولاً سياسية جذرية توحد السياسات النقدية وتنقذ ملايين اليمنيين من المجاعة المحققة. السؤال المؤرق يبقى: هل سيصحو العالم قبل أن يفقد اليمن آخر ما تبقى له من أمل؟
