في صدمة اقتصادية تهز أركان اليمن، يخسر المواطن اليمني 1078 ريال عند تحويل 100 دولار فقط من صنعاء إلى عدن - رقم يعادل راتب شهر كامل لموظف حكومي. هذه ليست مجرد أرقام، بل كارثة اقتصادية حقيقية تشهد فجوة تاريخية بنسبة 201% بين سعر الدولار في المدينتين، في مشهد لم تشهده البلاد منذ عقود.

تكشف الأرقام الحديثة عن واقع صادم: الدولار الواحد يُباع بـ1631 ريال في عدن مقابل 542 ريال فقط في صنعاء. أحمد المحمدي، موظف حكومي في عدن، يصف معاناته: "أرسل راتبي لعائلتي في صنعاء وأشاهد نصف قيمته يختفي في الطريق. كأنني أعيش في بلد مختلف تماماً." هذا التفاوت الجنوني يحول البلد الواحد إلى اقتصادين منفصلين، حيث الريال السعودي الواحد ينقسم بين 428 ريال في عدن و141.5 ريال في صنعاء.

جذور هذا الانقسام المدمر تمتد إلى انقسام البنك المركزي اليمني منذ بداية الصراع، مما خلق سياستين نقديتين متضاربتين في بلد واحد. الدكتور محمد العرشي، خبير اقتصادي يمني، يحذر: "هذا التفاوت يدمر النسيج الاقتصادي اليمني بطريقة منهجية، مثل ألمانيا الشرقية والغربية أثناء الحرب الباردة." الحصار وتقييد حركة رؤوس الأموال فاقما من الأزمة، مما جعل التحويلات بين المدن مغامرة مكلفة.

على أرض الواقع، تصطف فاطمة علي مع عشرات المواطنين أمام محلات الصرافة في عدن، تحكي: "نقف ساعات لنشتري دولاراً واحداً، وكأننا نشتري الذهب." بينما يستفيد سالم الصرافي، التاجر الذكي، من هذه الفوضى محققاً أرباحاً خيالية من الفروق السعرية. العائلات المنفصلة تدفع الثمن الأكبر، حيث تحولت التحويلات العائلية البسيطة إلى عبء مالي ثقيل يفقدهم نصف مدخراتهم.

مع استمرار هذا التدهور، يتوقع الخبراء تفاقماً أكبر للوضع دون تدخل عاجل لتوحيد النظام النقدي اليمني. كل يوم يمر دون حل جذري يعني خسائر أكبر للمواطن اليمني وانهياراً تدريجياً لما تبقى من الاقتصاد. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: كم من الوقت يمكن لاقتصاد أن يصمد أمام هذا الانقسام المدمر قبل أن ينهار نهائياً؟