يشهد سوق الذهب في اليمن انقساماً حاداً يعكس واقعاً اقتصادياً صادماً، حيث يتداول جرام الذهب عيار 21 بأسعار متباينة جذرياً بين صنعاء وعدن تتجاوز نسبة الفارق فيها 210%، مما يخلق سوقين منفصلين تماماً داخل البلد الواحد ويجعل من أسعار المعدن النفيس مرآة صادقة لحالة الانقسام الاقتصادي العميق.

تكشف البيانات الميدانية عن تفاوت مذهل في التسعير، إذ يُباع جرام الذهب عيار 21 في صنعاء بحوالي 56,000 ريال، بينما يصل سعره في عدن إلى 174,300 ريال للشراء و191,300 ريال للبيع، ما يعني أن المواطن في عدن يدفع أكثر من ثلاثة أضعاف ما يدفعه نظيره في صنعاء لشراء نفس الكمية من الذهب.

هذا التباين الصارخ في الأسعار لا يقتصر على عيار واحد، بل يمتد ليشمل جميع عيارات الذهب المتداولة في السوق المحلي. فجنيه الذهب الذي يُباع في صنعاء بحوالي 450,000 ريال، يصل سعره في عدن إلى 1,394,000 ريال للشراء و1,480,000 ريال للبيع، مما يؤكد عمق الهوة الاقتصادية بين منطقتي البلاد.

يعزو خبراء اقتصاديون هذا الانقسام السعري إلى عوامل متشابكة تشمل اختلاف أسعار الصرف بين المنطقتين، وتباين مستويات السيولة النقدية، بالإضافة إلى تأثير القيود التجارية والنقل بين المحافظات التي تسيطر عليها أطراف مختلفة. هذا الوضع يذكّر بحالات الانقسام الاقتصادي التاريخية مثل ألمانيا الشرقية والغربية أو كوريا الشمالية والجنوبية، حيث يخلق الصراع السياسي اقتصادين منفصلين داخل حدود دولة واحدة.

على المستوى العملي، يواجه المواطنون تحديات جمة في حماية مدخراتهم والتخطيط للمستقبل في ظل هذا التذبذب الحاد. فبينما قد تبدو الأسعار في صنعاء أكثر جاذبية، إلا أن عوامل الأمان والسيولة تجعل من الاستثمار في الذهب قراراً محفوفاً بالمخاطر في كلا المنطقتين، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي التي تؤثر مباشرة على استقرار الأسعار والأسواق المالية بشكل عام.