أصدرت النيابة العامة في اليمن توجيهات عاجلة لجميع النيابات في المحافظات المحررة بضرورة التعامل الحصري بالعملة الوطنية، مستندة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025 الذي يحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات التجارية والاقتصادية، في خطوة حكومية تهدف إلى إنقاذ الريال اليمني من مزيد من التدهور.
يأتي هذا الإجراء كمحاولة جذرية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، حيث شهدت العملة الوطنية انهياراً مستمراً أمام العملات الأجنبية، مما أثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين وزاد من معاناتهم المعيشية اليومية.
ووفقاً للمذكرة الرسمية الصادرة عن النيابة العامة، سيواجه مخالفو هذا القرار إحالة فورية إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، مما يؤكد جدية الحكومة في تطبيق هذا الإجراء والحد من الاعتماد على العملات الأجنبية في التعاملات المحلية. كما وجه النائب العام نداءً لوزراء الصناعة والتجارة والعدل والداخلية، بالإضافة إلى محافظي المحافظات، لتكثيف الرقابة وضمان تنفيذ القرار بكفاءة عالية.
يُتوقع أن يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع والخدمات التي اعتادوا على شرائها بالعملات الأجنبية، كالدولار الأمريكي والريال السعودي. فالعديد من التجار والمتاجر كانوا يفضلون التعامل بهذه العملات نظراً لاستقرارها النسبي مقارنة بالريال اليمني، مما قد يخلق تحدياً في الفترة الانتقالية لتطبيق القرار.
من جانب آخر، تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق استقرار نقدي طويل المدى وإعادة الثقة في العملة الوطنية، حيث يشكل منع تداول العملات الأجنبية جزءاً من استراتيجية اقتصادية أوسع تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة على سياستها النقدية. هذه الخطوة قد تساهم في الحد من التضخم الذي أرهق كاهل المواطن البسيط، وتعزز من قدرة البنك المركزي على التحكم في المعروض النقدي وإدارة السياسة المالية بفعالية أكبر.
رغم التحديات المتوقعة في تطبيق هذا القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، إلا أن نجاحه يعتمد بشكل كبير على التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والدعم الشعبي، بالإضافة إلى ضرورة مرافقته بحملة توعية واسعة لتعريف المواطنين والتجار بأهمية الالتزام بالعملة الوطنية في معاملاتهم اليومية.
