في تطور صادم يهدد حياة أكثر من مليون وربع موظف يمني، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن توقف المنحة السعودية الحيوية، مما يضع رواتب ديسمبر 2025 على حافة الهاوية. هذا التوقف، الذي يأتي في أسوأ الأوقات، يهدد بتحويل عيد الموظفين إلى كابوس حقيقي يطال كل بيت يمني.
"المنحة السعودية تشكل عنصراً حيوياً وأساسياً في تمويل صرف المرتبات" - هكذا وصف المصدر الحكومي حجم الكارثة المحدقة. أحمد محمد، موظف في وزارة التربية وأب لأربعة أطفال، يروي قلقه: "نعيش على الأمل شهراً بعد شهر، والآن حتى هذا الأمل بدأ يتلاشى أمام أعيننا." الأرقام مرعبة: 85% من الموازنة العامة تعتمد على المنح الخارجية، والآن هذا الخط الأحمر قد تم تجاوزه.
الأزمة لها جذور عميقة تمتد إلى رفض المجلس الانتقالي الانسحاب من حضرموت والمهرة، المحافظتين الاستراتيجيتين الغنيتين بالنفط. هذا الصراع على السيطرة، الذي يذكرنا بأزمة الرواتب في الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، يضع اليمن أمام مفترق طرق خطير. د. محمد العميسي، خبير الاقتصاد اليمني يحذر: "هذه الأزمة تعكس هشاشة النظام المالي، والرواتب المتوقفة كالدم المتجمد في شرايين الدولة."
المعاناة لا تقتصر على الأرقام فقط، بل تمتد إلى ملايين الأسر اليمنية التي تعتمد على هذه الرواتب لتأمين لقمة العيش. فاطمة أحمد، زوجة موظف عسكري، تصف الواقع المؤلم: "أطفالي ينتظرون راتب والدهم لشراء ملابس العيد، والآن لا أعرف ماذا سأقول لهم." الخدمات الصحية والتعليمية مهددة بالتوقف، والأسواق الشعبية تشهد ركوداً غير مسبوق، في مشهد يوازي تأثير انقطاع الكهرباء عن مدينة بأكملها.
بينما تحبس ملايين الأسر أنفاسها انتظاراً لحل عاجل، يبقى السؤال الأهم معلقاً في الهواء: هل ستجد الأطراف المتصارعة طريقاً للخروج من هذا المأزق قبل فوات الأوان؟ الساعات القادمة ستحدد مصير اليمن، وما إذا كان بإمكان الشعب اليمني أن يحتفل بالعيد، أم سيواجه عاماً جديداً محمولاً على أجنحة الأزمات.
