أعلنت السلطات الأردنية قراراً جديداً يقضي بإعفاء المواطنين اليمنيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً من متطلبات الحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة، فيما وضعت شروطاً وقيوداً أكثر صرامة للفئات العمرية الأخرى ضمن تنظيمات جديدة تهدف لمعالجة تدفق المواطنين اليمنيين إلى الأراضي الأردنية.
يأتي هذا الإعفاء في إطار مراعاة الظروف الخاصة للمسنين اليمنيين، خاصة أولئك الذين يحتاجون للعلاج الطبي في المستشفيات الأردنية. وتسمح هذه الخطوة للمرضى المسنين بدخول المملكة دون عوائق بيروقراطية إضافية، مما يسهل حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في ظل الأوضاع الصعبة التي يشهدها اليمن.
وفي المقابل، شددت الحكومة الأردنية الشروط المفروضة على اليمنيين الآخرين دون سن الخمسين، حيث حددت أغراض الزيارة إلى المملكة بالعلاج أو الدراسة أو زيارة الأقارب أو حضور المؤتمرات والمشاركة في ورش العمل فقط. وتمنح السلطات الأردنية إقامة في المراكز الحدودية لمن تنطبق عليه هذه الشروط لمدة شهر واحد، مع إمكانية مراجعة وزارة الداخلية للتمديد لثلاثة أشهر إضافية عند وجود مبرر مقنع.
وكشف مصدر حكومي أردني أن هذه التنظيمات الجديدة تم إصدارها بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن القرار له أبعاد تنظيمية سيادية وأمنية تتعلق بأمن المملكة. وأوضح المصدر أن الأردن يسعى لحماية أمنه الداخلي من تداعيات الصراعات التي تشهدها اليمن، خاصة في ظل الحروب الأهلية وامتداداتها الخارجية والطائفية.
وبموجب القرارات الجديدة، يواجه أي مواطن يمني مخالف لشروط الإقامة غرامة مالية قدرها دولارين ونصف عن كل يوم يقضيه في الأردن بعد تاريخ الخامس عشر من أبريل الماضي، وهو الموعد المحدد لبداية تطبيق هذه التنظيمات. وقد منحت السلطات الأردنية اليمنيين الموجودين في المملكة مهلة أربعة أشهر لتصويب أوضاعهم، انتهت في منتصف أبريل الماضي.
وتزامنت هذه الإجراءات مع توجيهات صدرت من الخطوط الجوية اليمنية لوكلائها بعدم إصدار تذاكر ذهاب فقط للمسافرين إلى عمّان، وعدم إعادة قيمة أي تذكرة إلا بعد الحصول على موافقة المسافر. وشددت الشركة على ضرورة الالتزام بهذه التوجيهات لتفادي أي إشكالات مستقبلية مع السلطات الأردنية.
ويُذكر أن عدد المواطنين اليمنيين في الأردن تضاعف بعد سيطرة الحوثيين على اليمن ليصل إلى أكثر من أربعة آلاف يمني، معظمهم دخل إلى سوق العمل بشكل مخالف رغم دخوله المملكة بحجة العلاج. هذا الواقع دفع السلطات الأردنية إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لتنظيم تدفق اليمنيين والحد من المخالفات، مع الحفاظ على التوازن بين الاعتبارات الإنسانية والمتطلبات الأمنية للمملكة.
