80% من وظائف التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي ستكون للسعوديين فقط خلال أسابيع، ماذا يعني هذا القرار الصادم لقطاع الصحة الخاص؟ راتب 7000 ريال مضمون لكل سعودي يعمل أخصائياً في القطاع الصحي الخاص. لكن الانتباه، المنشآت لديها أسابيع فقط لإعادة هيكلة فرقها الطبية أو مواجهة عقوبات قاسية. قرار جديد سيغير خريطة العمل الصحي... التفاصيل المثيرة في السطور التالية.
في خطوة جذرية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، أعلنت السعودية عن تطبيق إجباري لنسب توطين جديدة في أربعة مهن صحية حيوية اعتباراً من أكتوبر 2025. التوجيه الجديد يفرض نسبة توطين 80% لمهنيي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي، و70% للمختبرات الطبية، و65% للأشعة. وبهذا القرار، يضمن الأخصائي السعودي راتباً لا يقل عن 7000 ريال، مما أثار قلقاً في أوساط أصحاب المنشآت وفرحاً بين الخريجين السعوديين.
"هذا القرار يستهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وتوفير فرص محفزة"، قال أحد الخبراء.
القرار ليس وليد اللحظة، بل يمثل جزءاً من إستراتيجية شاملة تعتمد على تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، كما تم في قطاعات مثل المحاسبة والهندسة. هذه الجهود تأتي في وقت تشهد فيه المملكة تحولاً اقتصادياً شاملاً، يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية. ويتوقع الخبراء تحسناً تدريجياً في جودة الخدمات الصحية مع تأهيل الكوادر المحلية لتحقيق أهداف رؤية 2030. لكن، التحديات تبقى موجودة، خاصة في القطاعات التي كانت تعتمد بشكل كبير على الخبرات الأجنبية.
القرار سيؤثر في الحياة اليومية بشكل مباشر، بتحقيق خدمة صحية أفضل بلغة يفهمها الجميع وفهم أعمق للثقافة المحلية في العلاج. من المتوقع ارتفاع معدلات التوظيف للسعوديين، مما سيؤدي إلى تحسن في الأجور وتحفيز الشباب لدخول المهن الصحية. ومع ذلك، على المنشآت العمل بسرعة لتجنب العقوبات والاستفادة من الفرص الذهبية التي توفرها الدولة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية.
مع ارتفاع نسب التوطين في المهن الصحية، قد تصبح السعودية نموذجاً عالمياً للتوطين الناجح، إذا ما استثمرت كل الأطراف المعنية الفرص المتاحة. التحدي القادم هل سينجح القطاع في التحول؟ ندعو السعوديين للاستفادة من هذه الفرصة الثمينة، وعلى المنشآت الالتزام بسرعة بتوجيهات الدولة لتجنب أي خسائر. يبقى السؤال الأهم: هل ستتحول خطة التوطين إلى نجاح باهر يضع المملكة على الخارطة الدولية في هذا المجال؟
