أعلنت وزارة الداخلية السعودية رسمياً إعفاء ست فئات محددة من الوافدين من رسوم تجديد الإقامة، في خطوة تهدف إلى توفير مبالغ مالية تتراوح بين 600 و2000 ريال سنوياً لكل مستفيد. هذا القرار الذي يأتي في إطار رؤية المملكة 2030، يشمل فئات متنوعة ساهمت في استقرار البلاد أو تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

تضم الفئات المستفيدة من هذا الإعفاء المساهمين في تعزيز الأمن، وهم الأفراد الذين يقدمون دعماً مباشراً وفعالاً لأجهزة الأمن السعودي في أداء مهامها. كما يشمل الإعفاء الشخصيات الدبلوماسية وحاملي الوثائق الدبلوماسية ذات العلاقات المميزة مع المملكة.

ويستفيد من هذا الإعفاء أيضاً أقارب المواطنين السعوديين من غير حاملي الجنسية السعودية، بالإضافة إلى الزوجات غير السعوديات المتزوجات من مواطنين سعوديين والمسجلات رسمياً في الأحوال المدنية. هذه الخطوة تعكس اهتمام المملكة بتعزيز الترابط الأسري وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المختلطة.

تشمل القائمة كذلك العاملين في القطاعات الحيوية، والتي تضم العمالة المنزلية والمتدربين في المؤسسات العسكرية الحكومية، تقديراً لدورهم المهم في حماية أمن الوطن ودعم الاقتصاد. وتضاف إلى هذه الفئات العمالة المتخصصة التي تشمل السائقين النظاميين والعاملين في المجال الزراعي وفق شروط وضوابط محددة.

حددت الجهات المختصة مجموعة من المعايير الإلزامية للحصول على هذا الإعفاء، حيث يشترط عدم وجود سجلات هروب أو تغيب عن العمل للمتقدم، مع ضرورة حُسن السيرة والسلوك. كما يتطلب الأمر امتلاك بوليصة تأمين طبي سارية المفعول والوجود الفعلي والمستمر داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

يُشترط أيضاً أن يكون جواز السفر ساري المفعول طوال مدة الإقامة، بالإضافة إلى سداد جميع المخالفات المرورية المسجلة قبل إتمام الإجراءات. هذه الشروط تضمن الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.

يمكن للمقيمين التحقق من أهليتهم للاستفادة من هذا الإعفاء عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث تظهر الخدمة بشكل تلقائي ما إذا كانت حالتهم تنطبق عليها شروط الإعفاء. وتؤكد الإدارة العامة للجوازات أن فئة المرافقين لا تدخل ضمن برنامج الإقامة المجانية، حيث إنهم يندرجون تحت تصنيف الزيارة العائلية التي تخضع لرسوم مختلفة.

تختلف رسوم تجديد الإقامة العادية حسب الفئة، حيث تبلغ للعمالة المنزلية 600 ريال سعودي، بينما تصل رسوم المرافقين والأبناء إلى 2000 ريال سعودي سنوياً، وكذلك رسوم تغيير المهنة أو الكفيل تبلغ 2000 ريال سعودي. هذا الإعفاء يوفر مبالغ كبيرة للفئات المستفيدة ويعزز من قدرتها الشرائية.

تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف تنموية واستراتيجية، منها تشجيع الالتزام الطوعي والحد من المخالفات المتعلقة بانتهاء صلاحية الإقامات. كما تسعى لتكريم الأفراد الذين قدموا إسهامات واضحة في حماية أمن المملكة واستقرارها، وتعزيز جاذبية سوق العمل السعودي أمام الكفاءات المهنية والاستثمارية العالمية.

تمثل هذه السياسة الجديدة نقلة نوعية في نظام الإقامة السعودي، وتعكس توجهاً حديثاً لتحسين تجربة الوافدين وتسهيل إجراءات إقامتهم. يُنصح المقيمون بمتابعة التحديثات الرسمية عبر منصات وزارة الداخلية والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات قبل البدء في إجراءات التجديد لضمان الاستفادة من مزايا الإقامة المجانية المتاحة.