أعلنت الهيئة العامة للطرق بالشراكة مع هيئة تطوير منطقة عسير عن افتتاح ثلاثة مشاريع طرق استراتيجية بمنطقة عسير بتكلفة إجمالية تبلغ 49.8 مليون ريال، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقع المملكة للوصول إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030.
وتشمل المشاريع المنجزة استكمال تقاطع طريق الملك خالد - المطار - أبها بطول يقارب 7 كيلومترات، ويضم الطريق ثلاثة مسارات في كل اتجاه مع جسر علوي للتقاطع وثمانية مداخل ومخارج. ويهدف هذا المشروع إلى ربط المتنزهات ومركز الواديين بمدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، مما يسهل حركة السياحة الداخلية والتنقل اليومي للمواطنين.
المشروع الثاني يتمثل في استكمال المرحلة الخامسة للطريق الرابط بين محافظتي بيشة وخميس مشيط بطول 29 كيلومتراً، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه حتى الآن إلى 129 كيلومتراً من أصل 144 كيلومتراً. وتكمن أهمية هذا الطريق في ربط المناطق الجنوبية مباشرة بالعاصمة الرياض، مما يقلص أوقات السفر ويدعم التبادل التجاري والاقتصادي بين المناطق.
أما المشروع الثالث فيستكمل الطريق الرابط بين محافظتي بيشة وبلقرن بطول 8 كيلومترات، ليصل إجمالي ما تم إنجازه إلى 64 كيلومتراً من أصل 78 كيلومتراً مخططاً له. ويساهم هذا الطريق في ربط محافظة بلقرن والمراكز المجاورة بطريق بيشة - الرين - الرياض، مما يعزز الاتصال الحيوي بين هذه المناطق النائية والمراكز الحضرية الرئيسية.
وتأتي هذه المشاريع ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الطموحة، والتي تشمل الوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالمياً بحلول عام 2030. كما تهدف الهيئة إلى خفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية الحديثة.
وتشكل منطقة عسير موقعاً استراتيجياً في خريطة التنمية السعودية، حيث تربط بين المناطق الجنوبية والوسطى والغربية. وتسعى الحكومة السعودية من خلال هذه المشاريع إلى تطوير البنية التحتية للنقل بما يدعم رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاتصال بين المدن والمحافظات وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
ويتوقع أن تسهم هذه الطرق الجديدة في تنشيط الحركة السياحية في منطقة عسير، التي تشتهر بمناخها المعتدل ومناظرها الطبيعية الخلابة، خاصة خلال فصل الصيف عندما تستقبل آلاف الزوار من مختلف أنحاء المملكة ودول الخليج. كما ستعزز هذه المشاريع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المنطقة من خلال تسهيل نقل البضائع والخدمات.
وتؤكد الهيئة العامة للطرق حرصها على تنفيذ جميع المشاريع وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، مع مراعاة الاعتبارات البيئية والاستدامة في التصميم والتنفيذ. وتعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة في إطار التطوير الشامل لقطاع النقل في المملكة، بما يواكب النمو الاقتصادي المتسارع ويلبي احتياجات التنمية المستقبلية.
