عاجل: خبراء دوليون يدربون المفتشين السعوديين على أحدث معايير حماية العمال
12 مليون عامل أجنبي في المملكة على موعد مع تغيير جذري في حياتهم المهنية، في خطوة ثورية تعكس تحولاً نوعياً في منظومة حقوق العمال بالسعودية. خلال 5 أيام فقط، تمكنت هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية من تقديم برنامج تدريبي مكثف. التغيير بدأ فعلاً والعد التنازلي للتطبيق انطلق. تفاصيل أكثر في هذا التقرير الحصري.
اختتمت هيئة حقوق الإنسان في المملكة برنامجاً تدريبياً هاماً لتطوير مهارات التفتيش على بيئة العمل وسكن العمال؛ ما يعد نقلة نوعية بالتعاون مع المؤسسات الدولية. 5 أيام تدريبية أُقيمت بالشراكة مع منظمتين أمميتين، ليصل تأثيره إلى 12 مليون عامل أجنبي. "يأتي ضمن جهود الهيئة لرفع كفاءة منظومة التفتيش وضمان اتساقها مع المعايير الدولية"، هكذا أوضحت غادة بنت محمد البراهيم، وكيل الهيئة لحماية حقوق الإنسان. نقلة نوعية تلوح في الأفق تعزز من مستوى حماية حقوق العمال، كما أكد د. مايكل جونسون، الخبير الدولي.
تأتي هذه التطورات في إطار رؤية 2030 لتطوير منظومة حقوق الإنسان، حيث تواصل المملكة جهودها لمواكبة المعايير الدولية في هذا المجال. كما تستند هذه الخطوات إلى الحاجة الملحة لمواءمة التشريعات مع المعايير العالمية. تمتاز المملكة بتاريخ حافل بالمبادرات في مجال حقوق الإنسان، ما يبرر الشراكة مع تنظيمات دولية مرموقة. توقع الخبراء يشير إلى تحسن ملحوظ في أوضاع العمال خلال العامين القادمين، وكما قال د. هشام بن عبدالرحمن آل الشيخ: "نحن ملتزمون بالنهوض ببيئة العمل إلى الأفضل."
يتوقع أن تؤدي هذه التغيرات إلى تحسين فوري في ظروف العمل والسكن للعمال بعدد غير مسبوق من المبادرات. رفع معايير السلامة والصحة المهنية وتقليل الانتهاكات يعدان من النتائج المتوقعة على المدى القريب. الفرصة متاحة الآن لأصحاب الأعمال لتطوير معايير شركاتهم والارتقاء بها لتجنب مقاومة التغيير، حسب ما أظهرت ردود أفعال بعضهم. ترحيب واسع من قبل المنظمات الحقوقية، بينما البعض الآخر يظهر خللاً يخشى أن يؤدي إلى تباطؤ في التنفيذ.
تلخيصاً للنقاط الرئيسية: لقد أثمرت الشراكة الدولية الناجحة عن إنتاج برنامج متطور لحماية حقوق العمال. ومن خلاله تتجه المملكة نحو أن تصبح نموذجاً رائداً في المنطقة. على أصحاب الأعمال الاستعداد للتطوير والالتزام بالمعايير الجديدة. السؤال الأكبر يبقى: "هل ستكون شركتك جزءاً من التغيير أم ستتخلف عن الركب؟"
