للمرة الأولى منذ 7 سنوات من التوطين المكثف، تعكس السعودية مسار 13 مهنة، في قرار تاريخي يمثل نقطة تحول استراتيجية تعزز مرونة الاقتصاد الوطني. رؤية 2030 بحاجة لمواهب لا تتوفر محلياً، والوقت أغلى من الذهب. لذا، على الوافدين المؤهلين التحرك بسرعة، حيث هناك نافذة زمنية محدودة قبل امتلاء المقاعد. التفاصيل الكاملة سنوردها لاحقاً في الخبر.
في خطوة استراتيجية، أعلنت المملكة عن فتح 13 مهنة أمام الوافدين المؤهلين، شملت مناصب إدارية وتخصصية في مختلف القطاعات الحيوية. هذا القرار يدعم متطلبات رؤية 2030 عبر سد الفجوات المهارية، ويوفر مئات الآلاف من الفرص. "تحول استراتيجي لدعم متطلبات رؤية 2030"، قال خبير اقتصادي. ويرافق هذا القرار موجة من الآمال بين الوافدين، وقلق محدود بين الباحثين السعوديين عن العمل. راج شارما، مدير مبيعات هندي ذو خبرة 15 عامًا، يرى في القرار فرصة ذهبية للعودة للسوق السعودي.
بعد سنوات من التوطين المكثف، اعترفت المملكة بوجود فجوات مهارية في تخصصات حيوية، مدفوعة بضغوط تحقيق أهداف رؤية 2030 واحتياجات المشاريع الكبرى. تمثل المقارنة بقرارات انفتاح اقتصادي في عهد النفط السابق سيناريو مشابه. ويتوقع الخبراء تحسن الأداء الاقتصادي، بينما يظل التوطين هدفاً طويل المدى.
التأثير على الحياة اليومية في السعودية يتوقع أن يشهد تحسناً في جودة الخدمات مع زيادة تنوع بيئة العمل. النتائج قد تشمل نقل المعرفة وتحسين الأداء وتسريع تحقيق أهداف التنمية. للأفراد المؤهلين، تعتبر هذه فرصة ذهبية ينبغي استغلالها. وقد لاقت الخطوة ترحيباً من أصحاب الأعمال، بينما أبدى بعض الباحثين عن العمل قلقاً محدودًا.
القرار الاستراتيجي يهدف لتحقيق أهداف رؤية 2030 بشكل متوازن ومستدام. النظرة للمستقبل تركز على توطين مستدام مع الاستفادة من الخبرات العالمية. دعوة للعمل: على الوافدين المؤهلين البدء بالتقديم فوراً، والسعوديين التركيز على تطوير مهاراتهم. هل ستفوت فرصة العمر، أم ستكون جزءاً من التحول التاريخي للمملكة؟
