أصدرت السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى قراراً جديداً يقضي بحظر استيراد وتداول جميع أنواع "الشمة" في الجزيرة، مصحوباً بطرد عشرين مواطناً من أبناء المحافظات الشمالية، وذلك في إطار توسيع الحملة الرقابية التي بدأت بمنع القات قبل عامين.
أكد مكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة سقطرى، عبر تعميم رسمي صدر يوم الاثنين، المنع الكامل لاستيراد والتداول التجاري لكافة أنواع الشمة في المحافظة، مشدداً على ضرورة الامتثال الصارم للقرار المتخذ من المجلس المحلي.
وجاء هذا الإجراء الجديد بعد أيام من تنفيذ حملة واسعة شملت إغلاق محلات تجارية متعددة وإبعاد أكثر من عشرين شخصاً من سكان المحافظات الشمالية بتهمة انتهاك حظر تداول القات المفروض منذ عامين تقريباً. وحذر المكتب من وقف النشاط التجاري فوراً لأي مخالف للقرار الجديد، في إشارة واضحة لعزم السلطات المحلية على تطبيق هذه الإجراءات بحزم متزايد.
ويضع هذا القرار سقطرى في موقع فريد كأول محافظة يمنية تطبق حظراً شاملاً على هاتين المادتين المنتشرتين بكثافة في المجتمع اليمني، مما يعكس توجهاً محلياً مستقلاً في التعامل مع الظواهر الاجتماعية.
وتثير هذه الحملة المتصاعدة تساؤلات جوهرية حول طبيعة الدوافع الكامنة وراء هذه الإجراءات، خاصة مع التركيز الواضح على استهداف مواطنين من محافظات معينة، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الخطوات تهدف حقاً لمحاربة ظواهر اجتماعية ضارة أم تحمل أبعاداً أخرى مرتبطة بالهوية المحلية والانتماء الجغرافي في هذه الجزيرة النائية.
