أعلنت هيئة النقل العام السعودية عن خطة شاملة لتطوير منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن، بعد أن شهدت حركة التنقل عبر المنفذ زيادة كبيرة بنسبة 40% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023. هذه الزيادة الملحوظة في أعداد المسافرين والحركة التجارية دفعت السلطات السعودية للإعلان عن مشروع تطويري طموح يتضمن تعويضات مالية تقدر بـ15 مليون ريال لشركات النقل المتضررة، إلى جانب توفير خدمات نقل بديلة متطورة للمسافرين.
تأتي هذه الخطة التطويرية استجابة للضغط المتزايد على المنفذ، والذي يستقبل يومياً حوالي 3000 مسافر في كلا الاتجاهين، إضافة إلى 150 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية. 
وقد أشارت مصادر في وزارة الداخلية إلى ضرورة تحديث المنفذ ليواكب المعايير الدولية الحديثة، خاصة بعد الزيادة الهائلة في حركة المرور التي وصلت إلى 40% خلال عام واحد فقط.
ضمن إطار الخدمات البديلة التي ستوفرها الهيئة خلال فترة التطوير، تم الإعلان عن تفعيل خدمات النقل الجوي المباشر بين الرياض وصنعاء، مع زيادة عدد الرحلات اليومية من رحلتين إلى أربع رحلات. كما ستتاح خدمات النقل البحري عبر ميناء جيزان للمسافرين الراغبين في الوصول إلى الموانئ اليمنية، مما يوفر بدائل متنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المسافرين.
أكدت هيئة النقل أن شركات النقل البري المتضررة من قرار التطوير ستحصل على تعويضات مالية سخية تقدر بنحو 15 مليون ريال، موزعة على 120 شركة نقل تعمل في خط الوديعة-صنعاء. وستشمل هذه التعويضات تكاليف إعادة توجيه الحافلات إلى خطوط أخرى والخسائر المتوقعة خلال فترة الإغلاق. هذه المبادرة تعكس حرص الحكومة السعودية على دعم القطاع الخاص وضمان استمرارية العمل رغم التحديات المؤقتة.
رحبت غرفة التجارة والصناعة في منطقة نجران بالخطة التطويرية، معتبرة إياها خطوة إيجابية لتطوير المنطقة الحدودية. 
وأشارت الغرفة إلى أن التطوير المخطط سيساهم في تقليل أوقات انتظار المسافرين من 4 ساعات حالياً إلى ساعة واحدة فقط بعد إعادة افتتاح المنفذ، مما سيحسن تجربة السفر بشكل جذري.
يشمل المشروع التطويري الجديد إنشاء صالات انتظار مكيفة وتوسيع مواقف السيارات لتستوعب 500 مركبة بدلاً من 200 مركبة حالياً، إضافة إلى تحديث أنظمة الفحص الأمني والجمركي لمواكبة أحدث التقنيات العالمية. كما ستشمل أعمال التطوير تحديث البنية التحتية للطرق المؤدية إلى المنفذ لضمان تدفق سلس للحركة المرورية.
من جانبه، أعرب اتحاد النقل البري اليمني عن تفهمه للقرار السعودي، مؤكداً استعداده للتعاون مع السلطات السعودية لضمان سير العمل بسلاسة في المنافذ البديلة. وأعلن الاتحاد عن تسيير رحلات إضافية عبر منفذ الوديعة اليمني للتعامل مع الطلب المتزايد خلال فترة التطوير. هذا التعاون الإيجابي يؤكد قوة العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على خدمة المسافرين.
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حركة التجارة البينية عبر منفذ الوديعة تقدر بنحو 500 مليون ريال شهرياً، مما يجعل من تطوير المنفذ ضرورة اقتصادية ملحة. ومن المتوقع أن تستفيد غاية السعودية والاقتصاد اليمني على حد سواء من التحسينات المخطط لها، والتي ستعزز من كفاءة التجارة البينية وتسهل حركة المسافرين.
حددت هيئة النقل آلية واضحة للمسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة خلال فترة التطوير، حيث يمكنهم الحصول على استرداد كامل لقيمة التذاكر أو إعادة جدولة رحلاتهم عبر الوسائل البديلة دون رسوم إضافية. كما أعلنت عن خط ساخن مجاني (8001116666) لتقديم المساعدة والاستفسارات، مما يضمن عدم تضرر المسافرين من التغييرات المؤقتة.
في ظل هذه التطورات، دعت السفارة اليمنية في الرياض المواطنين اليمنيين إلى التخطيط المسبق لرحلاتهم واستخدام البدائل المتاحة. وأكدت السفارة أنها تتابع مع السلطات السعودية لضمان عدم تأثر المواطنين اليمنيين بشكل سلبي من هذا القرار التطويري، الذي سيعود بالنفع على الجميع في المدى الطويل.
يذكر أن منفذ الوديعة تم افتتاحه رسمياً عام 2019 كجزء من مشروع تطوير المنافذ الحدودية السعودية، وقد شهد نمواً مستمراً في حركة المسافرين والبضائع منذ ذلك الحين. ومن المتوقع أن يعاد افتتاح المنفذ بمرافق محدثة تواكب أحدث المعايير التقنية والأمنية الدولية، مما سيجعله نموذجاً يُحتذى به في المنطقة.
