في فضيحة مالية تهز أركان الثقة بين الحكومة ومواطنيها، كشف الكاتب والسياسي أحمد السخياني عن استراتيجية حكومية صادمة تستهدف أكثر من نصف مليون موظف حكومي. الحقيقة المذهلة التي فجرها السخياني تكشف أن الحكومة تستخدم رواتب موظفيها كورقة مساومة اقتصادية، متلاعبة بلقمة عيش مئات الآلاف من العائلات. الأزمة تتفاقم يومياً وتهدد الاستقرار الاجتماعي، والوقت ينفد أمام حلول جذرية قبل انفجار الوضع كلياً.
وفقاً لما كشفه السخياني، تواجه أكثر من 500,000 عائلة كابوساً شهرياً يتمثل في تأخير رواتبهم لفترات تصل إلى 15-30 يوماً عن الموعد الرسمي. "الحكومة تتلاعب بلقمة عيش الموظفين كوسيلة للتهرب من التزاماتها القانونية المتمثلة في رفع الأجور"، هكذا وصف السخياني هذه الممارسة الصادمة. سميرة أحمد، موظفة في وزارة التربية وأم لثلاثة أطفال، تعيش هذا الكابوس يومياً: "أنتظر راتبي منذ 20 يوماً لسداد أقساط المدرسة، وأطفالي يسألونني كل يوم متى سنشتري احتياجاتنا". كل يوم تأخير يكلف الموظف الواحد 2-3% من قيمة راتبه بسبب التضخم المتصاعد.
هذه الممارسات ليست وليدة اليوم، بل تأتي وسط ضغوط مالية متزايدة على الخزينة العامة تشبه إلى حد كبير أزمة رواتب الموظفين في اليونان عام 2010. خالد محمود، موظف مالي في إحدى الوزارات، شهد بنفسه تعليمات داخلية بتأخير صرف الرواتب: "رأيت المذكرات بعيني، والتعليمات واضحة بتأجيل الصرف تحت مبررات فنية واهية". د. فاطمة العلي، خبيرة المالية العامة، تحذر بشدة: "هذه السياسة تدمر الثقة في النظام المالي وتنتشر بسرعة النار في الهشيم بين الموظفين، مما يهدد بانهيار منظومة الخدمة المدنية".
التأثير المدمر لهذه السياسة يطال الحياة اليومية لعائلات بحجم مدينة كاملة، حيث يواجه الموظفون صعوبة بالغة في تدبير احتياجات أسرهم وسداد التزاماتهم المالية. رائحة التوتر تملأ المكاتب الحكومية، والوجوه المتجهمة في أقسام المحاسبة تحكي قصص معاناة صامتة. الخبراء يتوقعون تفاقم الوضع مع احتجاجات أوسع وتراجع حاد في الخدمات الحكومية، بينما يرى د. محمد الخبير الاقتصادي، الذي كشف هذه الممارسات أولاً، أن الحل يكمن في "شفافية كاملة وإصلاح جذري للنظام المالي قبل فوات الأوان".
الأزمة لم تعد مجرد تأخير في الرواتب، بل تحولت إلى قنبلة موقوتة تهدد استقرار مئات الآلاف من العائلات. الوضع قابل للتفاقم خلال الأيام القادمة دون تدخل حكومي جدي وفوري، والموظفون مطالبون بتنظيم صفوفهم والمطالبة بحقوقهم عبر القنوات النقابية والقانونية. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن: إلى متى ستبقى رواتب الموظفين رهينة للأزمات المالية والمناورات السياسية؟
