مع انهيار 80% في قيمة العملة اليمنية خلال 8 سنوات، وفي خطوة صاعقة تعيد الأمل للشعب، كشف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دعم اقتصادي تاريخي لليمن قد يغير مصير ملايين المواطنين. ومع تسارع الانهيار الاقتصادي، يشدد الخبراء على أن كل يوم تأخير يعني معاناة إضافية. المزيد من التفاصيل عن هذا القرار المصيري قريباً.
في قصر الشاطئ الفخم بأبوظبي، تم عقد اجتماع استراتيجي بالغ الأهمية، ناقش فيه الشيخ محمد بن زايد مع رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك الخطط الطموحة لدعم الاقتصاد اليمني المنهار، وسط انهيار 80% للعملة على مدار 8 سنوات من الصراع. في حديث له، أكد الشيخ محمد على "النهج الثابت والمتواصل لدعم تطلعات الشعب اليمني"، بينما شكرت رئيس الوزراء القيادة الإماراتية على موقفها الأخوي. "هذا الدعم يمثل جسر إنقاذ لشعبنا"، كما وصفه د. أحمد المطري، خبير اقتصادي يمني.
يمتد الدعم الإماراتي لليمن عبر سنوات من الأزمات، حيث شكل دوماً الملاذ الآمن جراء الحروب والأزمات الاقتصادية المستمرة. تأتي هذه الخطوة في ظل حالة تعافي تدريجي شهدتها دول أخرى مثل مصر بفضل الدعم الخليجي. يقول د. عبدالله الهاجري، خبير العلاقات الخليجية، إن "هذا الدعم استراتيجية طويلة المدى تتطلب استقراراً سياسياً لإنجاحها". وتُعد استعادة اليمن لدوره الإقليمي أمراً محورياً ضمن التوقعات.
على المستوى اليومي، قد تفتح هذه الخطوة أفقاً جديداً لليمنيين. من كفاح للحصول على الخبز اليومي إلى أمل في استقرار الأسعار وتحسن الخدمات. ورغم ترحيب شعبي واسع بالدعم، يظهر حذر من بعض الأطراف السياسية من مخاطر التبعية الاقتصادية أو استغلال الأموال لأغراض غير مشروعة. لكن، بالنسبة لكثيرين مثل أم فاطمة التي تحارب التضخم يومياً، فإن الدعم يمثل شريان حياة جديد.
ملخصاً، هذا الدعم الإماراتي التاريخي يمثل بصيص أمل حقيقي للاقتصاد اليمني المنكوب. وعليه، يتوجب استغلال هذه الفرصة الذهبية لدفع عجلة التنمية والبناء. والسؤال المحوري الذي يظل عالقاً في أذهان الجميع: هل يمكن لهذا الدعم أن يكون بداية لعهد جديد أم أنه مجرد مسكن مؤقت؟
