13 مهنة تقلب موازين سوق العمل السعودي رأساً على عقب. في تحول جذري يُعد الأول من نوعه منذ عقود، تتراجع السعودية عن سياسة السعودة في قطاعات حيوية، معلنةً فتح 13 مهنة للوافدين. يأتي هذا القرار في إطار رؤية 2030، حيث يكون لكل مواطن ووافد فرصة لمعرفة التفاصيل فوراً.

في خطوة اعتبرت تحولاً في سياسات سوق العمل، أعلنت الجهات الحكومية المختصة عن فتح 13 مهنة أمام الكفاءات والوافدين المهرة في قطاعات استراتيجية. هذه الخطوة، التي تقدر بمليارات الدولارات، تشكل صدمة للمواطنين فيما تثير الفرح بين الوافدين. "توجه متطور في سياسات سوق العمل يجمع بين القدرات المحلية والخبرات العالمية"، بحسب ما أعلن مصدر رسمي.

خلفية هذا القرار تكمن في سياسة السعودة المكثفة التي اعتمدتها المملكة على مدى عقود، إلا أن احتياجات رؤية 2030 تتطلب كفاءات متخصصة وضغوط التنمية الاقتصادية تُحتم تحولاً في النهج. تم مقارنة هذا القرار بقرار تشغيل المرأة وقرارات التحول الاقتصادي الأخرى. يرى الخبراء ضرورة التوازن بين الكفاءة والتوطين لنجاح هذه السياسية.

من المتوقع أن يؤثر هذا القرار على الحياة اليومية في السعودية، بتحسين الخدمات المصرفية والإدارية وزيادة المنافسة بين العاملين. من المأمول أن يجذب القرار الاستثمارات ويطور القطاعات الحالية في المملكة. ومع ذلك، يحذر الخبراء من ضرورة تطوير المهارات للمواطنين للاستجابة لهذا التغيير. وفي حين يرحب قطاع الأعمال بالقرار، يعبر بعض المواطنين عن قلقهم.

في الختام، يُعتبر هذا القرار بمثابة خطوة جذرية تعيد تشكيل سوق العمل السعودي. ومع توقع المزيد من التغييرات في السياسات الاقتصادية، يُدعى المواطنون إلى تطوير أنفسهم والوافدين للاستعداد للمنافسة. يبقى السؤال: "هل ستنجح السعودية في تحقيق التوازن المطلوب، أم ستواجه تحديات اجتماعية جديدة؟"