"500 ريال سعودي قد تغير مصير آلاف الأسر في المملكة خلال الأشهر القادمة"، في خطوة تاريخية وجذرية قد تؤثر بشكل حاسم على أوضاع الأسر المقيمة. ولأول مرة في تاريخ السعودية، أصبح للديانة دور في تحديد نوع الإقامة! القرار الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ قريباً يحمل تأثيرات مصيرية، خاصة على الأسر المختلطة دينياً.
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن قرار يلزم الزوجات المختلفات دينياً بإقامة منفصلة مقابل 500 ريال إضافية سنوياً. فيما صُنف هذا كجزء من سلسلة تحديثات تنظيمية تهدف لتحسين بيئة الإقامة ونظام الإقامة وفقاً للتشريعات الوطنية. الأمر يشمل ملايين المقيمين وصورة جديدة ستكون بمقاس 4×6 سم، ما قد يشكل عبء إداري ومالي.
قرار الإقامة المنفصلة يأتي ضمن تحسينات تنظيمية مستمرة لتنظيم سوق العمل وخلق بيئة تتسق مع رؤية 2030، وسط توقعات الخبراء بتطبيق مشابه في دول خليجية أخرى. وقد يشبه هذا القرار إصلاحات نظام الكفالة وإدخال الإقامة المميزة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة.
مع القرار، يتوجب على الأسر المتأثرة بالقرار القيام بمراجعات إضافية لمكاتب الجوازات ودفع رسوم سنوية جديدة. تحذيراً لبعض العائلات، يُنصح بشدة بالاستعداد المبكر لهذه التغييرات والحصول على استشارة قانونية مفيدة. بينما يرى البعض في الوضح القانوني الجديد فرصة للاحتفاء، يشير آخرون إلى الضغط المالي الكبير المتوقع.
تفرض السعودية إقامة منفصلة للزوجات المختلفات دينياً مع رسوم إضافية قدرها 500 ريال، ضمن سلسلة تحديثات تصب في مصلحة نظام إقامة أكثر وضوحاً. مع دخول القرار حيّز التنفيذ القريب، على الأسر المتأثرة البدء فوراً بفهم المتطلبات واستعداداً للتطبيق. السؤال النهائي الذي يطرح نفسه: هل ستغير هذه القرارات وجه الإقامة في السعودية إلى الأبد؟
