5 ملايين ريال في 180 يوماً فقط! كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن فرض غرامات بقيمة 5 ملايين ريال في النصف الأول من 2025، مما يعكس جهود الحكومة السعودية لتطهير السوق من الممارسات غير المشروعة. كل 18 دقيقة، مفتش سعودي يقوم بزيارة تفتيشية، في حملة لاستئصال ظاهرة التستر التجاري من المملكة.

في عملية ضخمة امتدت لستة أشهر، قامت وزارة التجارة السعودية بتنفيذ أكبر حملة في تاريخها ضد التستر التجاري، حيث أجرت 14,507 زيارة تفتيشية أفضت إلى الكشف عن 412 شبهة تستر و288 مخالفة أُحيلت للقضاء. ووفقًا لوزارة التجارة: لن نسمح لأحد بسرقة فرص المواطنين. هذه الجهود تجعل التجار الشرعيين يستنشقون الصعداء، بينما يفر المتسترون من الأسواق.

منذ إطلاق البرنامج في 2017 في سياق رؤية 2030، تسعى الحكومة لتحقيق اقتصاد نظيف يخدم الوطن والمواطن. تعد هذه الحملة الأكبر منذ حملة تصحيح الأوضاع في 2019. الخبراء يتوقعون اختفاء 70% من حالات التستر خلال العامين القادمين، مما يمنح السوق السعودي اتجاهاً نحو الشفافية الكاملة بحلول 2027.

فيما يخص تأثير الإجراءات الصارمة، يتوقع المواطنون فرص عمل أكثر وأسعارًا أكثر عدالة. التطهير الجاري يجعل السوق أكثر جاذبية للاستثمارات المشروعة ويعزز من عدالة الأسعار والخدمات المقدمة. عواقب صارمة تنتظر المتسترين، حيث تشمل العقوبات التشهير والإبعاد عن المملكة. رحب العديد من التجار بهذه الخطوات بينما يحفز الإستثمار النظيف المزيد من النمو الاقتصادي.

في تلخيص النقاط الأساسية، يعد إجمالي 5 ملايين ريال و412 شبهة و14 حالة تشهير دليلاً على جدية الحملة. تتطلع السعودية نحو سوق يتجه ليصبح مثالًا يُحتذى به في المنطقة. على كل مواطن أن يشارك في هذه المعركة بالإبلاغ عن أي حالات تستر يشاهدها، ليكون السؤال: هل ستنجح السعودية في القضاء على التستر نهائياً؟ الأرقام والمؤشرات تقول: نعم!