أعلنت مصادر مطلعة أن السعودية ستقدم دعماً اقتصادياً ضخماً لليمن بقيمة 368 مليون دولار، في الوقت الذي قرر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع رسوم تأشيرات العمل الأمريكية H-1B إلى مستوى قياسي يبلغ 100 ألف دولار.

وفقاً لوكالة رويترز، فإن المملكة العربية السعودية ستضخ 368 مليون دولار كدعم مباشر لميزانية الحكومة اليمنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد التي تواجه أزمة مالية حادة منذ سنوات. هذا الدعم يأتي في إطار الجهود السعودية المستمرة لمساندة الشعب اليمني والمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد المتضرر.

على الجانب الآخر من العالم، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً جديداً يفرض رسوماً غير مسبوقة على المتقدمين لبرنامج تأشيرة H-1B للعمال الأجانب المهرة. الرسوم الجديدة التي تبلغ 100 ألف دولار تمثل زيادة هائلة مقارنة بالرسوم السابقة التي كانت حوالي 1500 دولار فقط.

وأوضح ترامب من المكتب البيضاوي قائلاً: "نحن بحاجة إلى عمالة متميزة، وهذا يضمن إلى حد كبير أن هذا ما سيحدث". وأضاف وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي حضر الفعالية: "إذا كنتم ستدربون شخصاً ما، فليدرب شخصاً حديث التخرج من جامعاتنا العريقة. كفوا عن جلب غرباء ليأخذوا وظائفنا".

تهدف هذه الإجراءات الأمريكية الجديدة، وفقاً لترامب، إلى مكافحة "إساءة استخدام البرنامج" وتشجيع تدريب وتوظيف العمال الأمريكيين. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة الكبيرة سلبياً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ستواجه صعوبة في تغطية التكاليف الباهظة.

وتشير بيانات دائرة الهجرة الأمريكية إلى أن عدد طلبات البرنامج انخفض هذا العام إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، حيث بلغ حوالي 359 ألف طلب فقط. في العام الماضي، كانت الشركات الرئيسية المستفيدة من البرنامج هي عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وتاتا ومايكروسوفت وميتا وآبل وجوجل.

حذر المحامي خورخي لوبيز، الخبير في سياسات الهجرة، من أن هذه الخطوة "ستؤدي إلى توقف النمو في قطاعات التكنولوجيا بشكل عام، وقد تبدأ العديد من الشركات العمل خارج الولايات المتحدة". تأشيرة H-1B هي تأشيرة عمل صالحة لمدة 3 سنوات، ويمكن تجديدها لثلاث سنوات أخرى.

في إطار هذه التغييرات، أعلن ترامب أيضاً عن إطلاق "البطاقة الذهبية" - وهي مسار سريع للحصول على تأشيرات مرموقة مقابل رسوم دخول تزيد عن مليون دولار. هذا يمثل تشديداً آخر لسياسة ترامب المتعلقة بالهجرة، والتي شهدت سلسلة من الخطوات منذ ولايته الأولى لتقييد تأشيرات العمل.

بينما تتجه السعودية نحو زيادة دعمها الاقتصادي لليمن، تسير الولايات المتحدة في اتجاه معاكس بتشديد سياساتها على العمالة الأجنبية المتخصصة، مما يعكس تبايناً واضحاً في النهج الاقتصادي والسياسي بين القوتين الإقليمية والعالمية.