بخطوات حاسمة تهدف إلى ترسيخ الانضباط داخل منظومة التعليم، تتجه وزارتا التعليم في السعودية ومصر نحو تطبيق إجراءات صارمة لحماية هيبة المعلمين ومحاسبة المخالفين، حيث أقرت السلطات التعليمية في البلدين قرارات حازمة تمنح مهلة قصيرة لا تتجاوز 15 يوماً قبل فرض عقوبات قد تصل إلى الفصل النهائي.
وفي خطوة تعكس جدية التوجه الحكومي لضمان استقرار العملية التعليمية، كشفت وزارة التعليم السعودية عن آلية محكمة تتكون من أربع مراحل متتابعة لمعالجة حالات رفض المعلمين تنفيذ قرارات النقل أو التكليف. تبدأ هذه المراحل بإلزام مدير المدرسة برفع تقرير شامل خلال يوم واحد فقط إلى إدارة الموارد البشرية، يتضمن تفاصيل دقيقة حول غياب المعلم وأسباب عدم التزامه بالقرار الصادر.
وتشترط الضوابط الجديدة ضرورة حصر أيام الغياب وتعبئة استمارات موثقة تحتوي على الشواهد والأدلة التي تؤكد عدم امتثال المعلم للتعليمات الرسمية. وفي المرحلة الثانية، يتوجب على مدير المدرسة المستقبلة رفع بلاغ رسمي فوري للجهات المختصة، مما يضمن المتابعة السريعة والشفافة للقضية.
ويُعتبر رفض تنفيذ قرارات النقل دون مبرر مشروع انتهاكاً صريحاً لنظام الموارد البشرية في القطاع الحكومي، الأمر الذي يستدعي إجراءات تحقيقية صارمة قد تنتهي بإنهاء الخدمة نهائياً. وقد حددت اللوائح التنفيذية مهلة زمنية محددة بـ15 يوماً كحد أقصى للمعلم لتقديم عذر مقبول ومبرر لرفضه، وفي حال عدم الاستجابة خلال هذه المدة، يُصنف غيابه كانقطاع رسمي عن العمل يستوجب الفصل الفوري.
ومن جانب آخر، اتخذت وزارة التعليم المصرية موقفاً حازماً مماثلاً في مواجهة الاعتداءات على المعلمين، حيث أصدرت قراراً بفصل طالب اعتدى على معلمه وقام بتمزيق ملابسه أمام الطلاب لمدة عام دراسي كامل. جاء هذا القرار بناءً على توجيهات مباشرة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذي شكل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على تفاصيل الحادثة التي وقعت بمدرسة عبد المجيد عامر الثانوية بمحافظة القليوبية.
ولم تقتصر الإجراءات العقابية على الطالب المعتدي فحسب، بل امتدت لتشمل وزير التربية والتعليم إحالة ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة بتهم اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء على وكيل ومديرة المدرسة بالسب والقذف داخل مقر العمل الرسمي.
وأكد مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن الوزارة تتابع بحزم التصرف الجنائي في المحضر المحرر من قبل المعلم المعتدى عليه، مشدداً على عدم التساهل مع أي انتهاك أو تقصير يمس كرامة المعلمين أو يعرقل سير العملية التعليمية.
وتأتي هذه التوجهات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المعلم في المجتمع وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، حيث تعكس القرارات المتخذة في البلدين التزاماً واضحاً بحماية حقوق العاملين في قطاع التعليم وفرض الانضباط على جميع أطراف العملية التعليمية، سواء كانوا معلمين أو طلاباً أو أولياء أمور، مما يساهم في بناء نظام تعليمي قوي يحترم القيم والأخلاق المهنية.
