أصدرت 47 منظمة إنسانية دولية تحذيراً صارخاً بشأن تفاقم الأزمة الغذائية في اليمن، مؤكدة أن أكثر من 17 مليون يمني باتوا على حافة المجاعة في وقت تواجه فيه خطة الاستجابة الإنسانية أسوأ أزمة تمويل منذ عقد كامل، حيث لم تحصل سوى على 18% فقط من التمويل المطلوب.
جاء هذا التحذير العاجل في بيان مشترك بالتزامن مع انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث وصفت المنظمات الوضع بأنه وصل إلى "مرحلة حرجة" تتطلب تدخلاً دولياً فورياً لمنع انزلاق البلاد نحو كارثة إنسانية شاملة. وكشف البيان أن 41 ألف شخص يواجهون مستويات كارثية من الجوع، بينما يعاني 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم.
وأشارت المنظمات إلى أن واحدة من كل خمس أسر يمضي أحد أفرادها يوماً وليلة كاملين دون طعام، مما يضطر الآباء لحرمان أنفسهم من الطعام ليتركوا ما توفر منه لأطفالهم، في مشهد مأساوي يعكس حجم المعاناة الإنسانية.
فاقمت موجة الفيضانات الأخيرة من حدة الأزمة، حيث أسفرت عن مقتل وإصابة 157 شخصاً وتهجير أكثر من 50 ألف أسرة، معظمها من النازحين داخلياً الذين فقدوا مساكنهم ومصادر دخلهم للمرة الثانية. كما ساهم انهيار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في تفشي الأمراض، إذ تم رصد أكثر من 58 ألف حالة يُشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، مما يضع اليمن في مقدمة الدول الأكثر تضرراً من هذه الأوبئة على مستوى العالم.
تحمل النساء والفتيات العبء الأكبر من هذه الأزمة، حيث تلجأ الأسر اليائسة إلى تدابير قاسية مثل تزويج القاصرات وإخراج الأطفال من المدارس ودفعهم إلى سوق العمل، مما يهدد مستقبل أجيال كاملة ويديم دورات الفقر والجهل.
يأتي هذا التحذير في ظل تراجع غير مسبوق في التمويل الدولي، حيث تواجه خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 أدنى مستوى تمويل يُسجل خلال عقد كامل. ومن أصل 19.5 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، لم تستهدف الخطة سوى 10.5 مليون، مما أجبر الجهات الإنسانية على اتخاذ "خيارات صعبة ومستحيلة" يُوصف بأنه "أخذ الطعام من الجائع لإطعام من يتضور جوعاً".
دعت المنظمات المجتمع الدولي إلى التحرك السريع عبر زيادة التمويل الإنساني وضمان بقاء الحماية في صميم جميع التدخلات، مع تخصيص تمويل كافٍ لخدمات الحماية. كما أكدت على ضرورة خطر الجوع في اليمن واستخدام النفوذ الدبلوماسي لحماية العاملين الإنسانيين وضمان حرية حركة الموظفين والإمدادات دون عوائق.
وفي ظل استمرار الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، حيث سُجل أكثر من 880 قتيلاً وجريحاً من المدنيين خلال العام الجاري، شددت المنظمات على أن موجة الاعتقالات الحوثية الأخيرة التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة قد صعّدت المخاطر وتعيق وصول المساعدات المنقذة للحياة.
حثّت المنظمات الحكومات المانحة وصنّاع القرار على ضمان أن تقترن الاستجابة العاجلة بخطوات لتعزيز سبل العيش والخدمات وأنظمة التعافي، بما يمهد للتنمية طويلة الأمد ويكسر حلقة الاحتياجات المتكررة في اليمن، مؤكدة أن عدم التحرك العاجل خلال ما تبقى من عام 2025 قد يدفع المناطق الأشد هشاشة في اليمن نحو المجاعة الشاملة.
