12 شهرًا فقط من أصل 36 شهرًا قد تقف بين المرأة العاملة وتعويض الأمومة - في تطور صادم، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها ستطبق شروطًا صارمة لتعويض الأمومة. حتى الحمل الذي ينتهي بطفل ميت بعد 6 أشهر يستحق التعويض، وهذا جدلي ومثير للقلق. آلاف النساء العاملات يراجعن حساباتهن الآن خوفًا من فقدان حقوقهن. سنستعرض في التفاصيل ماذا تعني هذه التغييرات وكيف تؤثر...
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات في السعودية تحديد الأحكام الجديدة لتعويض الأمومة تتطلب أن تكون المشتركة قد اشتركت لمدة 12 شهرًا خلال الـ 36 شهرًا السابقة للولادة. 6 أشهر هي الحد الأدنى لفترة الحمل. وأوضحت المؤسسة: "التسجيل في النظام إلزامي إذا كانت هناك علاقة عمل". من اللافت أن "لا يوجد حاليًا خيار شراء مدد خدمة في نظام التأمينات". هذا الإعلان أثار قلق العاملات اللواتي يواجههن المزيد من التحديات...
ضمن رؤية 2030 لإعادة هيكلة أنظمة الضمان، جاءت هذه الخطوات لضمان عدالة التوزيع واستدامة الموارد. الخبراء يرون أن التغييرات الجديدة تؤمن حماية أفضل للحقوق رغم تعقيداتها. يُشبه البعض هذه التغييرات بفترات انتقال الأنظمة الحكومية السابقة مثل فترة التحول الرقمية، مما يتطلب التكيف السريع مع المستجدات للوصول إلى أهداف الرؤية...
هذا التغيير يحمل تأثيرات فورية في الحياة اليومية، حيث تشعر النساء بالقلق حول تخطيطهن للحمل والإنجاب. لكن زيادة الوعي بأهمية التسجيل المبكر في التأمينات تقدم فرصة ذهبية لإضافة المدد بأثر رجعي. وردود الأفعال تتباين بين ترحيب المختصين وقلق المستفيدات. نصائح للتوجه نحو المزيد من الوضوح في الخطوات المقبلة حاسمة في هذه المرحلة...
بينما تتابع المؤسسة توضيح الضبابية المحيطة، تُحفز التشريعات الجديدة النساء العاملات على الفحص السريع لوضعهن الاشتراكي. لكن السؤال المصيري يبقى: "هل أنت متأكدة من أن مدة اشتراكك تؤهلك لتعويض الأمومة؟ الوقت ينفد سريعًا!"
