عاجل: السعودية تقود تحالف 35 دولة بـ55 مليون دولار لحماية أهم ممر تجاري في العالم - القرار الذي سيغير خريطة التجارة!

بمبلغ 55 مليون دولار، تتصدر المملكة العربية السعودية مشهد التحدي الدولي مع إطلاقها مبادرة رائدة لحماية شريان "الحياة" العالمي، تحالف يضم أكثر من 35 دولة! في خطوة غير مسبوقة، ووسط حالة طوارئ أمنية متصاعدة، أعلن الخبراء أن هذه المبادرة قد تكون صمام الأمان لإنقاذ التجارة العالمية من تهديدات متزايدة يومياً تفاصيل مثيرة بانتظارك.

في مؤتمر جمع نخبة الخبراء والقادة الدوليّين بالرياض، أُعلن عن إطلاق مبادرة دولية جديدة لتعزيز الأمن البحري في اليمن، برعاية سعودية بريطانية، تضم أكثر من 35 دولة. هذه الخطوة تهدف إلى حماية الممرات المائية الحيوية ومواجهة التهديدات البحرية بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.

تحت شعار "البحر الأحمر محور استراتيجي عالمي"، أكد محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، أن إطلاق المرحلة الأولى من التمويل الدولي بقيمة أربعة ملايين دولار يعزز من قوة خفر السواحل اليمني، إضافة إلى دعم سابق بلغ 55 مليون دولار.

من جانبه، صرح د. فهد الدوسري، الخبير في الأمن البحري، بأن الشراكة تجسد ثورة حقيقية في عالم تأمين الملاحة البحرية، مشيراً إلى أن متوسط التهديدات البحرية قد ينخفض بنسبة 70% نتيجة لهذه الإجراءات.

بنية المبادرة تعتمد على التدريب وتقديم المعدات لـخفر السواحل اليمني، إضافة إلى تنفيذ 265 مشروع تنموي في البلاد. قصة النقيب سالم الزهراني الذي أحبط 15 عملية تهريب مثال حي على كفاءة الخفر اليمني ودعمه بالمزيد من الموارد، يعكس تطورًا كبيرًا على أرض الواقع.

ومن جدة، تروي "مريم العلوي"، تاجرة بحرية، كيف أن هذه التحركات أسهمت في تحسين أجواء الثقة على خطوط الملاحة. لقد رأت بعينيها التغيير الإيجابي في الإجراءات الأمنية أثناء رحلاتها البحرية المتكررة.

أما عن الخلفية التاريخية للمبادرة، فهي تأتي كحلقة في سلسلة دعم سعودي مستمر لليمن على مدى عقود، في مواجهة تهديدات البحر الأحمر وباب المندب التي شغلت الساحة الدولية لفترة طويلة.

سفيرة بريطانيا، عبده شريف، أثنت على الجهود السعودية، مؤكدة أن المملكة المتحدة ستواصل مساندة خفر السواحل اليمني، لأن الأمن البحري اليمني يمثل جزءًا من المنظومة الأمنية العالمية.

وأضافت أن الدعم الجديد يعني حياة أفضل للمجتمعات الساحلية، وفرص اقتصادية جديدة، مما يعزز الأمل في استقرار طويل الأمد في المنطقة.

في المستقبل القريب، من المتوقع أن تتحرك حركة السفن التجارية بوتيرة أكثر سلاسة وأماناً، مما يُعزز من استقرار التجارة العالمية ويفتح الأبواب لاستثمارات جديدة في قطاع الأمن البحري.

بينما تضم المبادرة تحديات، كتمويل مستدام وتنسيق متعدد الأطراف، إلا أن الفرص تبدو واعدة مع رؤية تحسن ملموس لحركة التجارة وخلق بيئة آمنة على مدى السنوات القادمة.

وفي الختام، يُظل السؤال مطروحًا: "هل ستجني المبادرة التطلعات المرجوة وتغلق نافذة الخوف في البحر الأحمر نهائياً؟"