ستة وزراء ونواب وزراء يمنيين أعلنوا، أمس الأحد، تمردهم الصريح على حكومة سالم بن بريك وإعلان تأييدهم الكامل للمجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة تؤكد انهيار الشراكة الحكومية وتكريس سيطرة المجلس على مؤسسات الدولة في المناطق الجنوبية.
شملت البيانات المتمردة قيادات من وزارات الإعلام والثقافة والسياحة، والزراعة والري والثروة السمكية، والخدمة المدنية والتأمينات، والشؤون الاجتماعية والعمل، والمياه والبيئة، حيث أكدت دعمها التام لمشروع الانفصال والاستعداد لإعلان "دولة الجنوب العربي".
جاءت هذه التطورات بينما يواصل المجلس الانتقالي توسيع نفوذه العسكري، بإعلان القيادي راجح باكريت خطة لتجنيد 10 آلاف جندي جديد في محافظة المهرة وحدها، في رسالة واضحة لرفض أي دعوات للانسحاب من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً.
ردت رئاسة الجمهورية بتصريح حازم عبر وكالة سبأ، أكدت فيه أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تابع بقلق بالغ البيانات التي تضمنت مواقف سياسية لا تنسجم مع المرجعيات الدستورية، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات تمس وحدة القرار.
أكد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، علي الكثيري، خلال لقائه مع قيادات مكتب المبعوث الأممي، رفض أي مطالب بسحب القوات الجنوبية من وادي وصحراء حضرموت، مشيراً إلى أن المحافظة تشهد استقراراً طبيعياً بعد ما اعتبره تحرير المنطقة.
حاولت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة التبرؤ من بيان نائب وزيرها صلاح العاقل، مؤكدة أن أي استخدام للصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.
- وزير الزراعة سالم السقطري: أكد وقوف قيادة وزارته إلى جانب كافة خطوات المجلس الانتقالي
- وزير الخدمة المدنية عبد الناصر الوالي: أعلن دعم استقلال الجنوب باعتباره حقاً مشروعاً
- نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار: أكد وقوف وزارته مع خطوات المجلس الانتقالي
- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: أعلنت تأييدها المطلق للعمل تحت قيادة المجلس وصولاً لإعلان دولة الجنوب
علق الكاتب سامي الكاف على هذه التطورات قائلاً إن سلوك المجلس الانتقالي لم يعد محكوماً بمنطق الشراكة السياسية بل بمنطق السلطة المكتملة، بينما رأى الصحافي عوض كشميم أن إعلان الوزراء تأييدهم يعني قطع صلتهم بالحكومة الشرعية وسقوط شرعيتها.
تشير هذه التطورات إلى تسارع وتيرة التحرك نحو الانفصال الفعلي، في ظل سيطرة المجلس الانتقالي على الأرض وغياب أي قوة عسكرية للحكومة الشرعية في المناطق الجنوبية، مما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الوحدة اليمنية ومصير اتفاق الرياض الموقع عام 2019.
