تكسر المملكة العربية السعودية حاجزاً تاريخياً في سوق العمل، بإعلانها فتح 13 مهنة استراتيجية أمام العمالة الوافدة المؤهلة لأول مرة منذ سنوات، في قرار جذري يعيد تشكيل خارطة التوظيف ويضع المملكة على مفترق طرق نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.
تتوزع المهن المفتوحة حديثاً عبر أربعة قطاعات حيوية، تشمل:
- القطاع الإداري والتجاري: مديرو المبيعات، السكرتارية التنفيذية، السكرتارية العامة، بائعو المحلات المتخصصة والتجارية، مندوبو المشتريات والمبيعات
- القطاع المالي والمحاسبي: المحاسبة، كاتبو الحسابات، مديرو الحسابات
- القطاع الصحي: فنيو الصيدلة، التمريض
- قطاع اللوجستيات: أمناء المخازن
يندرج هذا التحديث الجوهري ضمن مسارات رؤية 2030 الطموحة، حيث تسعى المملكة لبناء منظومة اقتصادية متنوعة قادرة على استيعاب النمو المتسارع في الاستثمارات والمشاريع التنموية الضخمة.
الدوافع الاستراتيجية وراء القرار تتمحور حول سد الثغرات المهارية الحرجة في تخصصات تتطلب خبرات تراكمية ومعرفة فنية متقدمة، خاصة مع تزايد الطلب على هذه الكفاءات في ظل التوسع الاقتصادي الهائل الذي تشهده المملكة.
يحقق القرار توازناً استراتيجياً دقيقاً، إذ يفتح المجال أمام الخبرات الدولية دون التخلي عن أولوية التوطين، بل يخلق بيئة تحفيزية تدفع الكوادر الوطنية نحو تطوير قدراتها والانتقال إلى أدوار قيادية أكثر تأثيراً.
بالنسبة للمنشآت والشركات، يمثل التحديث نقلة نوعية تمكنها من:
- الحصول على الكفاءات التشغيلية المطلوبة بسرعة وفعالية
- تحسين جودة الخدمات والمنتجات من خلال استقطاب ذوي الخبرة
- تسريع وتيرة التوسع والنمو في الأسواق المحلية والإقليمية
للعمالة الوافدة، يفتح القرار آفاقاً مهنية واعدة في واحدة من أكبر الاقتصادات الإقليمية، ضمن إطار تنظيمي محكم يضمن الحقوق والواجبات.
يؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا التوجه يعكس نضج السياسات السعودية وقدرتها على القراءة الدقيقة لمتطلبات السوق، بعيداً عن التصنيفات التقليدية الجامدة للمهن، نحو نهج ديناميكي يواكب التطورات العالمية.
