442 سنة مرت منذ آخر تصحيح كبير للتقويم، مما يجعل البعض يتساءل: فهل حان وقت تصحيح جديد؟ الجدل يحتدم الآن حول دقة التقويم الميلادي بعد تصريحات خبيرة أثارت الانتباه العالمي، خصوصًا عندما يتحدث خبير الأرصاد السعودي عن أن السنة الحالية قد تكون غير دقيقة. بينما نحتفل بعام 2024، إثيوبيا تحتفل بعام 2017! اكتشاف قد يغير فهمنا للتاريخ كله ويهز الأسس التي نعتبرها مسلمات. تابعوا لتفاصيل أكثر.

في وسط هذا الجدل المستمر حول دقة التقويم الميلادي، ينقسم العالم بين مؤيد ومعارض، حيث يرى البعض أن هناك خطأ مزعوم بمقدار أربع سنوات في احتساب الزمن. في عام 1582، قرر البابا غريغوري الثالث عشر إدخال التقويم الغريغوري لتصحيح التراكم الزمني نتج عن التقويم اليولياني، حيث تم حذف 10 أيام في سعي لمواءمة التقويم مع السنة الشمسية. يقول الدكتور خالد بن صالح الزعاق: "التقويم الميلادي فيه نسبة خطأ تصل إلى سنوات معدودة، ويأمل الخبراء أن يُعاد النظر في جميع التواريخ المتوارثة لتجنب أي خلط أو خطأ محتمل".

تاريخيًا، جرى التحول من التقويم اليولياني الذي كان يعتمد على حسابات أقل دقة، إلى الغريغوري، لإصلاح التراكمات الزمنية. يبلغ الفرق الحالي بين التقويم الميلادي والإثيوبي سبع سنوات، حيث تحتفل إثيوبيا ببدء عام 2017 في 12 سبتمبر 2024. يعتمد احتساب السنة الميلادية على تقديرات ميلاد المسيح، إلا أن خبراء يرون أن هذه التقديرات قد لا تكون دقيقة. د. فاطمة الفلكية، عالمة مصرية، تعمل جاهدة لحل لغز الفرق بين التقاويم وتنتظر بشغف الحلول الممكنة.

تأثير هذا الجدل يمتد ليشكك في كل ما نعتبره حقيقيًا حول التواريخ التي تشكل جزءًا من حياتنا اليومية. يتوقع أن يخوض المجتمع العالمي في نقاشات مكثفة حول مدى صحة التقاويم المعتمدة، ما قد يدفع نحو مراجعة شاملة للمناهج التعليمية ووثائق السجل التاريخي. يُرى الآن هذا الجدال كفرصة لفهم أعمق لتاريخ البشرية، إلا أن البعض يحذر من فوضى محتملة قد تنتج عن هذا التغيير في الفهم.

في ختام هذا النقاش المحموم، لا يزال الحل معلقًا بين البحث العلمي والعرف المتوارث. دعوة للجميع لمواصلة الاطلاع على الأبحاث الحديثة لعلها تلهم بتصحيح تدريجي أو تقود نحو قبول الوضع القائم. السؤال المُلِّح: "هل نعيش في السنة الخاطئة؟ أم أن الخطأ في فهمنا للوقت ذاته؟"