شهدت محافظة عدن تطورات مهمة في ملف صرف المرتبات بعد انتظار دام أربعة أشهر، حيث بدأت عمليات الصرف على مراحل متتالية وسط اتهامات بوجود تعطيل سياسي متعمد وراء هذا التأخير المطوّل.
أعلن بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر بدء صرف مستحقات مالية تشمل مرتبات وحوافز متأخرة لعدد من الجهات الحكومية، وذلك بعد فترة طويلة من الانتظار أثّرت على الحالة المعيشية للموظفين وأسرهم.
تضمنت المرحلة الأولى من عمليات الصرف مرتبات موظفي صندوق صيانة الطرق والجسور في عدن لثلاثة أشهر متتالية هي مايو ويونيو ويوليو من العام الجاري 2025، بالإضافة إلى حوافز مكتب التعليم الفني والتدريب المهني لذات الفترة الزمنية. كما شملت الدفعات مستحقات موظفي وزارة النقل من فئة النازحين لشهري نوفمبر وديسمبر 2024، إلى جانب مرتبات وزارة الشباب والرياضة من الفئة نفسها للفترة المماثلة.
أكد الإعلامي ماجد الداعري أن عمليات الصرف تسير وفق آلية محددة ومدروسة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية تعمل على توزيع المرتبات بشكل تدريجي مع مراعاة أولوية الصرف لكل قطاع، وذلك في إطار المحافظة على الاستقرار المالي وتجنب التأثير السلبي على القيمة الشرائية للعملة المحلية.
إلا أن التطورات الإيجابية في عمليات الصرف تصطدم باتهامات خطيرة وجّهها الصحفي يعقوب السفياني، الذي كشف عن وجود تعطيل متعمد لصرف الرواتب من قبل محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي بحجة عدم توفر السيولة الكافية. وأشار السفياني إلى أن الهدف من هذا التعطيل هو إحراج رئيس الوزراء سالم بن بريك وتصعيد الضغوط السياسية عليه.
تأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه العاملون في القطاع الحكومي أزمة مالية خانقة نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم المالية، مما شكل عبئاً ثقيلاً على كاهل آلاف الأسر في المحافظة التي تعتمد على هذه الرواتب كمصدر دخل أساسي لمعيشتها.
