في خطوة صاعقة تُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي في شمال أفريقيا، تنهي تونس ومصر ثلاث سنوات من الفتور بعقد اتفاقيات استراتيجية قد تُحدث نهضة تنموية شاملة. "بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، تجتمع القيادتان لبلدين يضمان 115 مليون نسمة لرسم خريطة جديدة للازدهار المشترك". وبتوقعات واعدة، تحظى 48 ساعة القادمة بأهمية قد تُغير مجرى الاقتصاد في شمال أفريقيا.
استقبلت القاهرة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني في زيارة رسمية تستمر يومين، تحمل في طياتها آمال شعبين ومستقبل علاقات استراتيجية كانت مُعلّقة منذ سنوات. تُعقد الدورة 18 للجنة العليا المشتركة التي لم تجتمع منذ مايو 2022، مما يُعزز تفاؤل الأوساط التجارية والاستثمارية. تقول رئاسة الحكومة التونسية: "تجسيما للعلاقات المتميزة"، داعية للارتقاء بها إلى "أعلى الدرجات".
لطالما تمتعت العلاقات التونسية-المصرية بتقلبات في ظل الظروف السياسية المتغيرة، ومع ضرورة تجديد التعاون الاقتصادي جاءت هذه الزيارة كاستجابة للحاجة المُلحة للشراكات الاستراتيجية الثنائية. خبراء يُقرّون بالتفاؤل الحذر، حيث توقعات بتحقيق نتائج ملموسة تُحاكي الجهود السابقة للدورة 17 التي عُقدت في تونس.
سيرتفع تأثير هذه الخطوات على الحياة اليومية بفرص عمل جديدة وتضاعف السلع المعروضة للمستهلكين، فيما تُسلط الأضواء على إنجازات اقتصادية فعلية. الفرصة للمستثمرين تبدو ذهبية، رغم التحذيرات من الوقوع في فخ التكرار التاريخي للوعود غير المحققة.
هذه الزيارة التاريخية قد تُصبح نقطة تحول في التعاون العربي، جاهزة لتُعرّب عن التحديات الواقعية بسعي جاد من أجل تحقق الأمال. لكن السؤال: هل ستثبت الأيام المقبلة أن هذه المرة مختلفة، أم أن التاريخ سيُعيد نفسه بوعود لا تُطبق على أرض الواقع؟
