شهدت مدينة عدن والمحافظات الجنوبية هذا الأسبوع تطورات درامية في سوق الصرف، حيث تلاعب الصرافون بأسعار الريال اليمني بطريقة غير مسبوقة أدت إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة. انهار سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي من 425 ريالاً إلى 250 ريالاً في خطوة مدروسة لاستدراج المواطنين، قبل أن يقفز مجدداً إلى 370 ريالاً خلال ساعات قليلة.
بدأت المؤامرة الاقتصادية عندما أعلن الصرافون في عدن فجأة عن انخفاض حاد في سعر صرف الريال اليمني، مما دفع المواطنين للاعتقاد بتحسن وضع العملة المحلية. استغل هؤلاء الصرافون هذا الوهم لجذب أكبر عدد من المواطنين لبيع مدخراتهم من العملات الصعبة بأسعار مغرية ظاهرياً. وبمجرد استحواذهم على كميات كبيرة من الدولارات والرياليات السعودية، أعادوا رفع الأسعار بشكل مفاجئ، تاركين المواطنين في حالة صدمة أمام خسائرهم المالية الفادحة.
تصاعد الغضب الشعبي بسرعة، حيث وصف المتضررون هذا التحرك بـ"الاحتيال المنظم" وطالبوا باسترجاع أموالهم. لم تقتصر ردود الأفعال على الاحتجاجات الكلامية، بل تطورت إلى إجراءات عملية حيث قام المتظاهرون الغاضبون بإغلاق محلات الصرافة قسرياً في محافظتي عدن ولحج. امتدت الاحتجاجات لتشمل محافظة تعز، حيث حاولت مجموعات غاضبة اقتحام البنوك وشركات الصرافة، مطالبة بإعادة أموالها التي تم مصارفتها بأسعار بخسة.
واجهت السلطات الأمنية هذه الاحتجاجات بالقوة، حيث أطلقت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي النار على المتظاهرين لتفريقهم. هذا التصعيد الأمني زاد من حدة التوتر في المنطقة، خاصة مع استمرار الضغوط الشعبية المطالبة بمحاسبة المتورطين في عملية التلاعب بأسعار الصرف. الوضع تعقد أكثر مع اتهامات للبنك المركزي التابع للحكومة المعترف بها دولياً بالتواطؤ في هذه العملية.
ردت نقابة الصرافين في عدن على هذا التصعيد بإصدار بيان دعت فيه كافة الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع المصرفي للإضراب العام وإغلاق أبوابها. البيان برر هذا الإجراء بما وصفها بـ"الأجواء المشحونة وخطابات التحريض ضد الشركات"، مطالبة بضرورة تعزيز خدمات الشمول المالي لتحقيق التعافي الاقتصادي. هذا الإضراب فاقم من معاناة المواطنين الذين وجدوا أنفسهم عالقين بين مطرقة الخسائر المالية وسندان توقف الخدمات المصرفية.
تأتي هذه الأحداث في ظل استمرار الانقسام الاقتصادي في اليمن، حيث تختلف أسعار الصرف بشكل جذري بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. فيما تشهد عدن وضعاً اقتصادياً متدهوراً بسعر دولار يتراوح حول 1630 ريالاً، تحافظ صنعاء على استقرار نسبي بسعر 540 ريالاً للدولار الواحد، مما يعكس عمق الأزمة الاقتصادية في المناطق الحكومية.
