أعلنت شركة النفط اليمنية تخفيضات حادة في أسعار المشتقات النفطية وصلت إلى 360 ريالاً للتر الواحد من البنزين المستورد، لتمثل أكبر انخفاض سعري يشهده قطاع الوقود خلال العام الجاري في أربع محافظات يمنية رئيسية.
شمل الانخفاض التاريخي محافظات عدن ولحج وأبين والضالع، حيث هبط سعر البنزين المستورد من 1550 ريالاً إلى 1190 ريالاً للتر الواحد بفارق 360 ريالاً، بينما انخفض سعر الديزل بقيمة 350 ريالاً ليصل إلى 1200 ريال بدلاً من 1550 ريالاً.
كما شهد البنزين المحلي المحسن تراجعاً ملحوظاً بقيمة 335 ريالاً للتر، ليستقر عند 1015 ريالاً مقارنة بسعره السابق البالغ 1350 ريالاً. وجاءت هذه التخفيضات نتيجة استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني للأسبوع الثاني على التوالي، مما مكّن شركة النفط من تمرير هذا الاستقرار إلى المستهلكين.
يطبق القرار في جميع محطات الوقود الحكومية والأهلية بالمحافظات الأربع، وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة لتعديل الأسعار بناءً على متغيرات سوق الصرف المحلي. ويتوقع أن تسهم هذه التخفيضات في تقليل الأعباء المالية على المواطنين وخفض تكاليف النقل والمواصلات.
وكشفت مصادر مطلعة أن شركة النفط اليمنية تستعد لإعلان تخفيضات إضافية مع نهاية الأسبوع الجاري، وذلك عقب عملية مصارفة سيقوم بها البنك المركزي لصالح الشركة. هذا التطور يأتي في إطار جهود متواصلة لاستقرار سوق المشتقات النفطية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وتعكس هذه الخطوة استجابة سريعة من شركة النفط للتحسن النسبي في سوق الصرف، حيث تعمل على مراقبة الأسعار بصورة دورية لضمان تمرير أي تحسن إيجابي إلى المستهلك النهائي بشكل متكافئ. كما تأتي التخفيضات في وقت تشهد فيه المحافظات الأربع ضغطاً متزايداً على أسعار المحروقات نتيجة الأوضاع الاقتصادية العامة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض يمثل نقطة تحول مهمة في مسار أسعار الوقود باليمن، خاصة أن حجم التخفيض يعد الأكبر من نوعه خلال الفترة الماضية. ويتوقع المراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وانتعاش نسبي في حركة النقل التجاري والشخصي بالمحافظات المشمولة بالقرار.
كما يُنظر إلى هذا الإجراء كمؤشر إيجابي على قدرة الحكومة على إدارة سوق المشتقات النفطية بفعالية، والاستفادة من أي تحسن في الأوضاع النقدية لصالح المواطنين. ومن المتوقع أن تواصل شركة النفط مراقبة السوق عن كثب لضمان استمرار هذا الاستقرار النسبي في الأسعار.
