تفتح الحكومة السعودية الأحد المقبل باب الاشتراك في إصدار سبتمبر 2025 لمنتج "صح" للصكوك الحكومية، بعائد ثابت مجز قدره 4.88% بدون أي رسوم أو قيود تذكر. يمثل هذا الإصدار الجديد فرصة استثنائية للمواطنين السعوديين للادخار بطريقة آمنة ومضمونة من قبل الحكومة، في وقت تتزايد فيه أهمية الحلول الادخارية البديلة.
يستهدف منتج "صح" للصكوك الحكومية السعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن تجاوزوا 18 عاماً، شريطة امتلاك حساب في إحدى المؤسسات المالية المعتمدة وهي شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، والبنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية.
تنطلق فترة الاشتراك صباح الأحد السابع من سبتمبر عند الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى الثلاثاء التاسع من سبتمبر في تمام الساعة الثالثة مساءً، مما يتيح للراغبين فترة زمنية كافية لتقديم طلباتهم.
يتميز هذا الإصدار بجاذبية استثمارية ملفتة حيث حُدد الحد الأدنى للاشتراك عند 1000 ريال فقط، وهو ما يعادل قيمة صك واحد، بينما يصل الحد الأعلى للاشتراك إلى 200 ألف ريال موزعة على مجموع إصدارات البرنامج للفرد الواحد. هذا التدرج في المبالغ يجعل المنتج متاحاً لشرائح واسعة من المجتمع السعودي.
تم تصميم منتج "صح" ليكون أول منتج ادخاري مدعوم حكومياً ومخصص للأفراد، ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كونه على شكل صكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي. تصدر هذه الأوراق المالية رسمياً عن الحكومة السعودية من خلال وزارة المالية، ويتولى المركز الوطني لإدارة الدين ترتيبات الإصدار والإدارة.
وفقاً للجدول الزمني المعلن، سيتم التخصيص في السادس عشر من سبتمبر، فيما ستبدأ فترة الاسترداد من الحادي والعشرين وحتى الرابع والعشرين من سبتمبر للراغبين في الانسحاب المبكر، على أن تُدفع مبالغ الاسترداد في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
يوفر المنتج عائداً ثابتاً طوال مدة الادخار البالغة سنة ميلادية كاملة، حيث تُصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك عند تاريخ الاستحقاق، مما يضمن للمشتركين عائداً مضموناً ومعروفاً مسبقاً. تُحسب الأرباح على أساس سنوي ولا تستحق في حالة الانسحاب المبكر.
من أبرز المزايا التنافسية لمنتج "صح" أنه يوفر عوائد مجزية مدعومة حكومياً مع مخاطر منخفضة للغاية، إضافة إلى سهولة إجراءات الاشتراك وعدم وجود أي رسوم مصاحبة أو قيود معقدة على الاسترداد. كما أن المنتج لا يتحمل الزكاة عن المدخرين، مما يترك هذه المسؤولية على عاتق المشتركين أنفسهم.
يندرج هذا المنتج ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تمكين الأفراد من وضع خطط مالية أفضل لمستقبلهم، وزيادة نسبة الأفراد الذين يدخرون بشكل دوري في المملكة، وتوفير أساليب ادخارية آمنة تساهم في زيادة المعروض من المنتجات الادخارية المتاحة، بهدف تعزيز ثقافة الادخار في المجتمع السعودي.
