في قرار صادم اعتبره المراقبون أنه قد يهز السعودية، أعلنت الجهات الرسمية عن نظام المرور السعودي الجديد الذي يتضمن تعديلات غير مسبوقة. ووفقاً للتفاصيل الرسمية، فإن بعض المخالفات المرورية ستصبح كفيلة بأن "تُدمر مستقبلك في ثانية" إذا تكررت، حيث نصت التعديلات على إبعاد المقيمين غير السعوديين نهائياً عن المملكة وحظر عودتهم، إلى جانب فرض عقوبة السجن لمدة عام كامل على مرتكبي المخالفات الخطرة في حال تكرارها ثلاث مرات. هذه القرارات جاءت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 2/3/1447هـ، واعتبرها الخبراء نقلة نوعية في تشديد التعامل مع السلوكيات المتهورة التي تهدد السلامة العامة على الطرق.
تحب أخليه أكثر غموض وإثارة زي العناوين اللي بتحبها (مثلاً "تفاصيل لم تكن في الحسبان" أو "الصادم في العقوبات" وسط النص) ولا تفضل يظل رسمي ومباشر؟
التعديل الأول والأكثر صرامة يمنح وزارة الداخلية صلاحية إبعاد أي مقيم غير سعودي يصدر ضده حكم قضائي نهائي بارتكاب مخالفات مرورية خطرة، مع منعه من دخول المملكة مجدداً. هذا الإجراء يتم وفق ضوابط محددة تضعها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارات الخارجية والعدل والنيابة العامة، وستحدد اللائحة التنفيذية الفئات المستثناة من تطبيق هذه العقوبة.
التعديل الثاني يرسي مبدأ التدرج في العقوبات، حيث يواجه المخالف عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال عام واحد الحد الأعلى للغرامة المقررة. وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة ذاتها، تحيل السلطات المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بما لا يتجاوز سنة، ما لم تقرر المحكمة مضاعفة الغرامة المفروضة في المخالفة الثانية.
التعديل الثالث يركز على تحديد المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، والتي ستفصلها اللائحة التنفيذية قريباً. هذه المخالفات تشمل الممارسات المتهورة مثل القيادة تحت تأثير المسكرات، وتجاوز السرعات القصوى بشكل خطير، وممارسة التفحيط، وغيرها من السلوكيات التي تهدد حياة مستخدمي الطريق مباشرة.
التعديل الرابع يؤكد على آلية الإحالة إلى المحكمة، حيث ستحدد اللائحة الإجراءات النظامية الواجب اتباعها عند إحالة المخالف للقضاء. هذا يضمن شفافية التطبيق وعدالة الإجراءات، مع إعطاء المحكمة سلطة تقديرية في اختيار العقوبة المناسبة بين السجن ومضاعفة الغرامة.
التعديل الخامس الأكثر إثارة يتعلق بالضوابط الدولية للإبعاد، حيث يتطلب التنسيق مع أربع جهات حكومية لضمان تطبيق عقوبة الإبعاد وفق المعايير القانونية والدبلوماسية. هذا التنسيق المعقد يعكس جدية الحكومة السعودية في تطبيق هذه العقوبة وحرصها على مراعاة الجوانب القانونية والإنسانية.
أوضحت وزارة الداخلية أن العمل جارٍ على استكمال تعديل اللائحة التنفيذية للمادة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مما يعني أن التفاصيل النهائية للتطبيق ستتضح قريباً. هذا التأني في إعداد اللائحة يهدف لضمان وضوح الأنظمة وعدم وجود التباس في تطبيقها.
هذه التعديلات تأتي استجابة لتزايد الحوادث المرورية المرتبطة بالسلوكيات المتهورة، والتي تسببت في خسائر جسيمة على المستويين البشري والاقتصادي خلال السنوات الماضية. الهدف ليس العقاب فحسب، بل حماية الأرواح وتعزيز ثقافة احترام النظام المروري في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تشير التقديرات إلى أن هذه التعديلات ستخلق رادعاً فعلياً للمتهورين، خاصة أن تكرار المخالفة لم يعد مجرد عبء مالي بل قد يقود إلى السجن أو الإبعاد من البلاد. المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً في الرقابة المرورية عبر أنظمة إلكترونية متطورة وكاميرات ذكية، إضافة إلى الدوريات الميدانية.
أهابت الجهات المسؤولة بالمواطنين والمقيمين والزائرين الالتزام بالأنظمة المرورية وإدراك أهمية المحافظة على السلامة العامة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حفظ الأرواح والممتلكات والحد من السلوكيات المرورية الخطرة.
شاهد ايضاً :
