شهدت الأسواق المصرية ارتفاعاً تاريخياً في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، حيث تجاوز الجنيه الذهب حاجز 39 ألف جنيه للمرة الأولى، في ظل تسجيل أوقية الذهب عالمياً مستويات قياسية غير مسبوقة. هذا الارتفاع الحاد دفع الخبراء للتأكيد على أن الذهب يبقى الملاذ الآمن الأكثر استقراراً للمدخرين في مواجهة التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية.
ووصل الجنيه الذهب في السوق المصرية إلى 39040 جنيهاً، بينما سجل عيار 21 الأكثر تداولاً في مصر حوالي 4880 جنيهاً للجرام الواحد.
تُعزى هذه الارتفاعات القياسية إلى مجموعة من العوامل العالمية المترابطة، أبرزها توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة والمخاوف الاقتصادية العالمية. وتؤكد الخبيرة الاقتصادية رانيا يعقوب أن هذه العوامل مجتمعة تجعل من الذهب الخيار الاستثماري الأنسب للحفاظ على القيمة الشرائية للمدخرات في ظل تقلبات الأسواق المالية وتذبذب أسعار صرف العملات المحلية أمام الدولار الأمريكي.
وفي السياق ذاته، تنصح يعقوب المستثمرين والمدخرين بضرورة الاحتفاظ بالذهب كجزء أساسي من محفظتهم الاستثمارية، محذرة من التسرع في البيع خلال هذه الفترة نظراً لاحتمالية تحقيق خسائر مستقبلية بسبب تراجع قيمة العملة المحلية. كما تشير إلى أن أسعار الذهب في مصر تتحرك بشكل مباشر مع التطورات في البورصات الدولية، مما يجعلها أداة فعالة للتحوط ضد مخاطر التضخم وتقلبات الأسواق.
ويحتل الذهب مكانة خاصة ومتجذرة في الثقافة المصرية، حيث يُعتبر رمزاً للأمان المالي والاستقرار الاقتصادي عبر الأجيال المتعاقبة. فبالإضافة إلى كونه وسيلة ادخار موثوقة، يلعب الذهب دوراً اجتماعياً بارزاً في المناسبات المهمة مثل الزواج والاحتفالات، مما يزيد من الطلب عليه بصرف النظر عن تقلبات الأسواق المالية. هذا الإقبال المتزايد من المصريين على شراء الذهب خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي يعكس ثقتهم العميقة في قدرة هذا المعدن النفيس على الحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخراتهم على المدى الطويل.
