اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، للمرة الأولى في تاريخه، الرؤية المصرية-السعودية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة، وذلك خلال ختام أعمال دورته العادية الـ164 التي عُقدت برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي هذا القرار التاريخي كخطوة جوهرية نحو تشكيل إطار عربي موحد يرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أمنية أحادية تُفرض على دول المنطقة.
شدد المجلس في قراره الاستثنائي على أن تحقيق الأمن الإقليمي لا يمكن أن يتم إلا من خلال نهج جماعي يحترم سيادة جميع الدول العربية واستقلالها الكامل ووحدة أراضيها. وجاء في النص الصريح للقرار رفض قاطع لأي محاولات لفرض وقائع أمنية بالقوة أو عبر ترتيبات خارجية لا تعكس إرادة الشعوب العربية، مؤكداً ضرورة الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.
تضمنت المبادرة المصرية-السعودية إطار عمل شامل يركز على عدة محاور استراتيجية تشمل التعاون المتقدم في مكافحة الإرهاب وتأمين الممرات المائية الحيوية، إضافة إلى حماية البنية التحتية الاستراتيجية عبر المنطقة. هذه المحاور تهدف إلى بناء منظومة دفاعية متكاملة تعزز من قدرة المنطقة على مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة دون الحاجة للاعتماد على تدخلات خارجية.
أكد المجلس أن معالجة النزاعات الإقليمية يجب أن تتم حصرياً عبر الوسائل السلمية وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وفي خطوة عملية مهمة، كلف المجلس الأمانة العامة للجامعة العربية، بالتنسيق المباشر مع مصر والمملكة العربية السعودية، بإعداد خطة تنفيذية متكاملة وتفصيلية لهذه الرؤية المشتركة.
من جانبها، أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد هذا القرار، مؤكدة أنه يجسد رفضاً عربياً جماعياً لأي محاولات هيمنة إقليمية أو دولية على المنطقة. وشددت القاهرة على أن استقرار المنطقة وأمنها لن يتحقق إلا عبر احترام السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، ورفض سياسات الإكراه وفرض الأمر الواقع.
يُذكر أن اجتماعات الدورة العادية الـ164 انعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تحت رئاسة معالي خليفة شاهين المرر وزير الدولة الإماراتي، حيث تناول الوزراء مجموعة واسعة من القضايا العربية والإقليمية ذات الأولوية الاستراتيجية.
