في خطوة مفاجئة تعكس التحديات الاقتصادية التي يمر بها اليمن، شهدت الأسواق إعلانًا عاجلًا باختفاء الريال اليمني لأول مرة في التاريخ، حيث أقدمت شركات الصرافة على دفع الحوالات المالية بالعملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي دون تحويلها للريال اليمني. ويأتي هذا التحوّل في ظل شح العملة المحلية وتكاثر العملات الأجنبية التي دخلت السوق من خلال حوالات الجالية اليمنية في الخارج. وفقًا للخبير الاقتصادي فيق صالح، تشير هذه الظاهرة إلى أزمة هيكلية في النظام المالي المحلي، إذ اضطرت شركات الصرافة لتلبية الطلبات بالدولار بسبب ندرة الريال في السوق، ما جعل القرار غير متوقع وأثار صدمة واسعة بين المواطنين.
يؤدي هذا التغيير إلى زيادة الضغوط على المواطنين الذين يعتمدون على الحوالات للحصول على الريال لاحتياجاتهم اليومية، مما يوسع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية. صالح يؤكد على ضرورة تدخل عاجل من الجهات المصرفية لضبط السياسات النقدية وإعادة تفعيل ضخ العملة المحلية لضمان استقرار السوق.
إذا استمر الوضع بدون تدخل، هناك خطر من تآكل قيمة الريال اليمني وزيادة التضخم وتقويض السيطرة على السوق الموازية، مما يهدد النظام المالي بشكل كامل. وتظهر هذه الظاهرة كإشارة إضافية على تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن، ما يستدعي حلولًا شاملة تضمن إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية وتعزيز الشفافية والرقابة.
