كشفت شركة "أولاه بالاس تردينغ" المتخصصة في التعدين عن اكتشاف جيولوجي يحمل أرقاماً قياسية في منطقة كلميم جنوب المغرب، حيث رصدت 34 عرقاً من الكوارتز يحتوي على تركيزات ذهبية تصل إلى 300 غرام في الطن الواحد، مما يضع هذا الاكتشاف ضمن أعلى المعدلات المسجلة عالمياً في قطاع التعدين.
تمتد هذه الشبكة المعدنية الاستثنائية على طول الاتجاه الشمالي الغربي-الجنوبي الشرقي، مع عروق تصل أعماقها إلى أكثر من 100 متر وعروض سطحية تتراوح بين 40 سنتيمتراً و1.5 متر. التحاليل المخبرية المتقدمة أكدت وجود تركيزات ذهبية متدرجة تبدأ من 6 غرامات وتصل إلى الذروة عند 300 غرام للطن الواحد، وهو معدل يفوق المقاييس الدولية المعتمدة لتصنيف الرواسب عالية الجودة.
يكتسب هذا الاكتشاف أهمية خاصة عند مقارنته بالمعايير العالمية لجودة رواسب الذهب، حيث تُصنف أي رواسب تحتوي على أكثر من 10 غرامات للطن كرواسب عالية الجودة اقتصادياً. الأرقام المحققة في كلميم تتجاوز هذا المعيار بأضعاف مضاعفة، مما يجعلها من بين الاكتشافات الأكثر واعدية على مستوى شمال أفريقيا والعالم.
الموقع الجيولوجي للاكتشاف يحمل دلالات تاريخية ومعدنية مهمة، حيث تقع العروق ضمن رواسب هيدروحرارية في صخور ما قبل العصر الكمبري بالأطلس الصغير، على مسافة 200 كيلومتر جنوب أغادير. هذا الموقع يقع فوق مجاري نهر درعة القديمة المعروفة تاريخياً بحملها لرواسب ذهبية، مما يؤكد أن الذهب الغريني المستخرج سابقاً من المنطقة كان مصدره هذه الصخور الأولية المكتشفة حديثاً.
تشير البيانات الجيولوجية المتوفرة إلى أن تجانس التمعدن عبر العروق الـ34 المكتشفة يعزز من القيمة الاقتصادية الإجمالية للمشروع، حيث لا يقتصر الأمر على منطقة واحدة عالية الجودة، بل يشير إلى وجود نظام ذهبي شامل مع إمكانات كبيرة لاكتشافات إضافية في المستقبل.
وفقاً لتقرير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لعام 2023، بلغ إنتاج المغرب من الذهب حوالي 6.8 طن في عام 2022. الخبراء يتوقعون أن تطوير عروق كلميم الجديدة قد يرفع هذا الرقم بشكل ملحوظ، خاصة مع الخصائص الاستثنائية للرواسب المكتشفة التي تجعلها قابلة للاستغلال الاقتصادي حتى في حالات انخفاض أسعار الذهب عالمياً.
يأتي هذا الاكتشاف في توقيت مثالي مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية لمستويات قياسية، حيث استقر المعدن النفيس عند 3561.97 دولار للأونصة، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروع ويزيد من جاذبيته للمستثمرين الدوليين.
تنوع المحفظة المعدنية المغربية يضيف بُعداً استراتيجياً إضافياً لهذا الاكتشاف، حيث تمتلك البلاد بالفعل رواسب مهمة من الفوسفات (بإجمالي احتياطيات تقدر بـ50 مليار طن)، والنحاس، والليثيوم، وعناصر الأرض النادرة. هذا التنوع يجعل المغرب وجهة جذابة للشركات الساعية لتنويع مصادر إمدادها بعيداً عن المناطق التقليدية.
الموقع الجغرافي المتميز للمغرب كجسر يربط بين أفريقيا وأوروبا يوفر ميزة لوجستية استثنائية لمشاريع التعدين، بحسب تقرير "ديسكوفري أليرت" المتخصص في قطاع التعدين. القرب من الأسواق الأوروبية والبنية التحتية المتطورة للموانئ يقلل من تكاليف الشحن وأوقات التسليم، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المعدنية المغربية.
قطاع التعدين المغربي الراسخ، الذي يضع البلاد في المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج الفوسفات، يوفر البنية التحتية والخبرة والأطر التنظيمية المناسبة لتطوير مشاريع معدنية جديدة. تحديث قانون التعدين عام 2015 عزز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية عبر توفير وضوح قانوني أكبر وأمان تنظيمي للشركات العاملة في القطاع.
الأبعاد الاقتصادية لهذا الاكتشاف تتجاوز عائدات التصدير المباشرة، حيث يُتوقع أن يساهم في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في منطقة كلميم والمناطق المجاورة.
تزامن هذا الاكتشاف مع تزايد البحث العالمي عن مصادر معدنية مستقرة خارج المناطق التقليدية يضع المغرب في موقع استراتيجي مميز على خريطة التعدين العالمية، خاصة مع ما يتمتع به من استقرار سياسي وقوانين تعدين واضحة وتنوع في الموارد المعدنية.
