أعلن البنك المركزي المصري قراراً رسمياً بتعليق العمل في جميع البنوك على مستوى الجمهورية لمدة ثلاثة أيام متتالية، بدءاً من الخميس 4 سبتمبر 2025، وذلك احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، فيما يشهد سعر الدولار استقراراً ملحوظاً عند مستوى 48.5 جنيه مصري.

يشمل قرار التعطيل كافة الفروع المصرفية المنتشرة عبر المحافظات، بالإضافة إلى الإدارات العليا للقطاع المصرفي، على أن يُستأنف العمل الأحد 7 سبتمبر 2025. ويغطي القرار 36 بنكاً من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، مما يتطلب من العملاء التخطيط المسبق لاحتياجاتهم المالية خلال هذه الفترة.

تزامناً مع إعلان الإجازة، حافظ سعر الدولار على استقراره في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي 48.52 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع. وتتقارب الأسعار في معظم البنوك الأخرى، إذ يتراوح سعر الشراء بين 48.52 و48.56 جنيه، بينما يتحرك سعر البيع في نطاق 48.62 إلى 48.66 جنيه، مما يعكس تنسيقاً واضحاً في السياسة النقدية.

وفقاً للمواعيد الرسمية المعتمدة، يبدأ الدوام في إدارات البنوك الساعة الثامنة صباحاً ويستمر حتى الرابعة عصراً، بينما تستقبل الفروع المخصصة للعملاء الجمهور من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً. هذا النظام سيعود للتطبيق فور انتهاء الإجازة، مع العطلة الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت.

يأتي هذا الاستقرار في سعر صرف الدولار بعد أيام من التقلبات الطفيفة التي شهدها السوق المصرفي، حيث رصدت مصادر في القطاع ارتفاعاً محدوداً بلغ 6 قروش خلال آخر أيام التداول قبل الإجازة. هذا الثبات النسبي يمنح المتعاملين شعوراً بالاطمئنان، خاصة مع تزامنه مع فترة عطلة رسمية قد تؤثر على حركة التداولات.

تشير التقارير المصرفية إلى أن البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية حافظت على أسعار متقاربة عند 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع، بينما سجلت بنوك أخرى مثل بنك قناة السويس والكويت الوطني أسعاراً أعلى قليلاً تصل إلى 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

من المتوقع أن تؤثر فترة الإجازة على حركة التحويلات والمعاملات المالية، لذا ينصح خبراء القطاع المصرفي العملاء بإنجاز معاملاتهم الضرورية قبل بداية العطلة. كما تتيح معظم البنوك خدماتها الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي للعمليات الأساسية خلال فترة الإجازة.

ويؤكد مصدر في الأسبوع أن هذا الاستقرار في أسعار الدولار يعكس نجاح السياسات النقدية المتبعة من البنك المركزي في تحقيق توازن نسبي في السوق المالية. الأمر الذي يساعد المؤسسات والأفراد على وضع خطط مالية أكثر دقة، ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.

يتزامن قرار الإجازة مع حرص البنك المركزي على إتاحة الفرصة أمام الموظفين والعملاء للاحتفال بالمناسبة الدينية العطرة، مع ضمان انتظام العمل المصرفي بعد العطلة. وتشكل هذه الإجازة فرصة للبنوك لإجراء أعمال الصيانة والتطوير في أنظمتها التقنية، تحضيراً لاستئناف الخدمات بكفاءة أعلى.

تجدر الإشارة إلى أن الاستقرار الحالي لسعر الدولار يأتي في ظل ظروف اقتصادية إقليمية متباينة، حيث تشهد عملات دول أخرى في المنطقة تقلبات حادة. هذا الوضع يبرز أهمية السياسات النقدية المدروسة التي تتبعها مصر للحفاظ على استقرار عملتها الوطنية أمام الضغوط الخارجية.

مع انتهاء فترة الإجازة، ستعود جميع خدمات البنوك للعمل بكامل طاقتها الأحد المقبل، حيث سيواصل القطاع المصرفي تقديم خدماته للأفراد والشركات وفقاً للضوابط المعتمدة. ويتوقع المحللون أن يحافظ سعر الدولار على استقراره النسبي خلال الأسابيع المقبلة، مدعوماً بالسياسات النقدية الحكيمة والاحتياطيات المناسبة من العملات الأجنبية.