أعلنت المملكة العربية السعودية عن تطبيق رسوم مخفضة لتأشيرة الزيارة العائلية بقيمة 300 ريال فقط للزيارات قصيرة المدى، مع إطلاق منظومة إلكترونية شاملة تتيح للمقيمين استكمال جميع الإجراءات رقمياً دون الحاجة لمراجعة المكاتب الحكومية.
تشمل هذه التسهيلات الجديدة تأشيرات الزيارة التي تمتد حتى 90 يوماً، حيث يمكن للمقيمين تقديم طلباتهم عبر منصتي أبشر وإنجاز الإلكترونيتين بسهولة تامة. هذا التحول الرقمي يهدف إلى تبسيط عملية لم شمل العائلات وتقليل الأعباء المالية على المقيمين.
تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات رؤية السعودية 2030 لتعزيز جودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية. يمكن للمقيمين الآن استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى، بما يشمل الأزواج والأبناء والوالدين، بتكلفة منخفضة وإجراءات مبسطة.
تتضمن المنظومة الجديدة خيارات متعددة للمدد والرسوم، حيث تبلغ رسوم التأشيرة للمدة القصيرة 300 ريال سعودي، بينما تصل إلى 3000 ريال للمدة الممتدة لستة أشهر، و5000 ريال للسنة الكاملة، و8000 ريال للسنتين. هذا التنوع في الخيارات يتيح للمقيمين اختيار المدة الأنسب حسب احتياجاتهم المالية والعائلية.
يشترط للحصول على التأشيرة وجود صلة قرابة مباشرة من الدرجة الأولى، مع ضرورة امتلاك جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل. كما يتطلب الأمر تقديم إثباتات مالية ووظيفية للكفيل المقيم، إضافة إلى تعهد رسمي بتغطية جميع نفقات الزائر أثناء إقامته في المملكة.
تُعالج طلبات التأشيرة خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام عمل، مما يمثل تحسناً كبيراً مقارنة بالإجراءات السابقة. يمكن للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم مباشرة عبر المنصات الإلكترونية، مما يضمن الشفافية والوضوح في جميع مراحل المعالجة.
تدفع الرسوم إلكترونياً بالكامل باستخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات الخصم المباشر، حيث ألغت الحكومة خيار الدفع النقدي تماماً. هذا التوجه يعكس التزام المملكة بالتحول الرقمي الشامل في جميع الخدمات الحكومية.
يمكن تجديد تأشيرة الزيارة العائلية إلكترونياً عبر نفس المنصات، شريطة القيام بذلك قبل انتهاء صلاحيتها لتجنب الغرامات المالية. كما تتيح المنظومة الجديدة إمكانية تمديد فترة الإقامة حتى 180 يوماً في بعض الحالات، مما يوفر مرونة أكبر للعائلات.
تستثني القوانين الجديدة بعض الدول من إصدار تأشيرات متعددة الدخول، حيث يتوجب على مواطني 14 دولة تقديم طلب منفصل لكل زيارة. هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الضوابط الأمنية مع الحفاظ على تسهيل الإجراءات للجنسيات الأخرى.
لضمان الموافقة السريعة على الطلبات، ينصح الخبراء بضرورة مطابقة جميع البيانات المدخلة مع المستندات الرسمية، وتقديم مستندات واضحة عالية الجودة، واختيار مدة إقامة منطقية تتناسب مع الغرض المعلن من الزيارة.
تمكن هذه التسهيلات آلاف المقيمين من لم شمل عائلاتهم بتكلفة أقل ووقت أسرع، مما يساهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للمجتمعات المقيمة في المملكة. كما تدعم هذه الخطوات أهداف رؤية 2030 في جعل السعودية وجهة جاذبة للمواهب والاستثمارات العالمية.
يشدد المختصون على أهمية التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة قبل تقديم الطلب، حيث إن عدم اكتمال المستندات أو عدم وضوحها قد يؤدي إلى تأخير المعالجة أو رفض الطلب. لذلك تُعتبر دقة المعلومات وجودة الوثائق المقدمة عاملين حاسمين في نجاح العملية.
تعكس هذه الإصلاحات التزام المملكة بتطوير منظومة خدمات متقدمة تراعي احتياجات المقيمين وتسهل عليهم ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مما يعزز من جاذبية السعودية كوجهة للعمل والاستقرار على المدى الطويل.
