في تطور كارثي يبث الرعب في نفوس اليمنيين، فجوة غير مسبوقة ظهرت في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء اليوم، حيث سجل الدولار ثلاثية مثيرة تقسم اليمن اقتصادياً. 1083 ريال هو الفرق المدمر الذي يدفعه كل يمني عند تحويل دولار واحد، في مأساة أصبحت رمزاً لوضع اقتصادي مزرٍ.

الحدث الرئيسي: التفاوت في أسعار صرف الدولار بين عدن وصنعاء بلغ 200%، حيث يصل سعر الدولار في عدن إلى 1618-1633 ريال يمني بينما لا يتجاوز 535-540 ريال يمني في صنعاء. هذا التفاوت الصارخ يمزق الاقتصاد الوطني إلى شطرين متنافرين. "هذا ليس مجرد تقلب في أسعار الصرف، بل انقسام اقتصادي كامل"، يعلق خبير مصرفي يمني. في ظل ارتفاع الأسعار، تتقطع السبيل بالعائلات لتحويل الأموال بين أقسام البلاد، ويتعرض التجار لخسائر فادحة.

خلفية الحدث: تعود جذور الأزمة الراهنة إلى أزمة انفصال البنوك المركزية منذ 2016، وسط تفاقم النزاع الأهلي وانقطاع صادرات النفط وتجميد الحسابات. يظهر الانقسام النقدي في اليمن مشابهًا لانقسام ألمانيا إلى الشرقي والغربي إبان الحرب الباردة. "نتجه نحو عملتين منفصلتين إن لم تحدث معجزة سياسية"، يحذر محلل اقتصادي مُطلع على الوضع.

التأثير الشخصي: استحالة تحويل الأموال والمشتريات بين عدن وصنعاء تثير موجة من الغضب والحزن بين المواطنين. أم محمد، موظفة في صنعاء، تعجز عن إرسال تكاليف علاج ابنها في عدن. علي التاجر يخترق الأزمة بتأسيس شبكة تساعد الأسر على تخطي الحواجز المالية. هل يمكن لهذه التدخلات الفردية أن تصمد طويلاً وسط هذه الأزمة المعقدة؟

الخاتمة القوية: فجوة 200% في أسعار الصرف تجسد انقسام اليمن الاقتصادي. المستقبل المجهول يحمل خيارين لا ثالث لهما: إما التوحد النقدي أو الانفصال التام. يتوجب على القادة السياسيين العمل بسرعة لإيجاد الحلول قبل أن تتحول هذه الفجوة من أزمة مالية إلى جرح دائم في جسد الأمة.