أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية منح أربعة بنوك يمنية تعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية مهلة نهائية مدتها 45 يوماً لتصحيح أوضاعها المالية والإدارية، في خطوة تمثل المحاولة الأخيرة لتجنب إدراج هذه المؤسسات المصرفية ضمن قائمة العقوبات الأمريكية السوداء.
يأتي هذا الإنذار الأمريكي كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم جهود الإصلاح المصرفي التي يقودها البنك المركزي اليمني بعدن، حيث تسعى واشنطن لوضع حد للاختلالات المصرفية التي ساهمت في تدهور العملة الوطنية خلال السنوات الماضية.
وفق ما كشفه الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، فإن هذه المهلة تختلف جذرياً عن النهج الأمريكي السابق الذي شهد فرض عقوبات مباشرة على بنكين يمنيين كبيرين هما بنك اليمن الدولي وبنك اليمن والكويت، مما يشير إلى محاولة منح البنوك المستهدفة فرصة أخيرة للنجاة من مصير مماثل.
تتضمن الشروط الأمريكية المطلوبة من البنوك المعنية مراجعة شاملة لحساباتها المالية، والامتثال الكامل للإجراءات التنظيمية التي وضعها البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى وقف أي ممارسات قد تساهم في المضاربات المالية أو زعزعة استقرار العملة المحلية. كما تشمل متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.
يصف الداعري هذه المهلة بأنها "فرصة ذهبية" للبنوك المستهدفة، محذراً في الوقت ذاته من أن أي تقاعس أو استمرار في المخالفات سيجعل العقوبات الأمريكية أمراً لا مفر منه، خاصة في ظل حساسية المرحلة الحالية التي تمر بها اليمن على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية.
تحمل هذه الخطوة الأمريكية تداعيات خطيرة للبنوك التي قد تفشل في الالتزام بالشروط المطلوبة، حيث تتضمن العقوبات المحتملة حرمان هذه المؤسسات من التعامل مع البنك المركزي اليمني، وفقدانها لأي صفة مصرفية رسمية معترف بها محلياً ودولياً، مما يحولها فعلياً إلى مجرد محلات صرافة تعمل خارج النظام المالي الرسمي.
وأشار التحليل الاقتصادي إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن ضغوط دولية متزايدة على المؤسسات المصرفية اليمنية للالتزام بالمعايير المالية الدولية، خاصة بعد تصاعد حدة المضاربات في سوق العملة واستمرار الاختلالات التي قوضت استقرار القطاع المصرفي بشكل عام.
تشمل المهلة الأمريكية أيضاً عدداً من شركات الصرافة العاملة في مناطق الحكومة الشرعية، والتي طُلب منها تصحيح أوضاعها بما يتماشى مع التوجهات الجديدة للبنك المركزي اليمني. هذا التوسع في نطاق التحذيرات يعكس جدية الولايات المتحدة في إحداث إصلاح شامل للنظام المالي اليمني.
يؤكد الخبراء أن مستقبل هذه المؤسسات المالية بات مرهوناً بمدى جديتها في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة خلال الفترة المحددة، داعين ملاك هذه البنوك وشركات الصرافة إلى إدراك خطورة الوضع والتحرك السريع لحماية مصالحهم ومكانتهم في السوق المصرفية اليمنية.
