أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الراسخ برفض أي تطبيع مع إسرائيل في ظل جرائم الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مشترطة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كشرط أساسي لأي خطوات مستقبلية. جاء هذا التأكيد خلال سلسلة من البيانات والمواقف الرسمية التي تعكس تصاعد حدة الموقف السعودي تجاه الممارسات الإسرائيلية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن قلقها البالغ إزاء إعلان حالة المجاعة رسمياً في قطاع غزة وفقاً لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، معتبرة أن تفاقم الكارثة الإنسانية نتيجة مباشرة لغياب آليات الردع والمحاسبة أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة. وأكدت المملكة أن هذه الكارثة ستظل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي ما لم يسارع بالتدخل الفوري لإنهاء المجاعة ووقف حرب الإبادة.

ودانت السعودية بأشد العبارات إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، ومحاولاتها المستمرة تهجيره ومنع تجسيد دولته المستقلة. وأشار البيان إلى شروع إسرائيل في التوسع في بناء مستوطنات في محيط القدس المحتلة وتوسيع عملياتها وعدوانها بما يرقى لأن يكون جرائم إبادة ضد المدنيين العزل.

وأكدت المملكة أن هذه الخطوات تعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، محذرة من أن المضي في تنفيذ المخططات الإسرائيلية الخطيرة واستمرار جرائم سلطات وقوات الاحتلال دون رادع له انعكاس كبير على أمن واستقرار المنطقة ويهدد شرعية النظام الدولي.

وفي سياق متصل، تزامنت هذه المواقف مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمملكة العربية السعودية، والتي حظيت باهتمام واسع من الإعلام السعودي الذي سلط الضوء على أهمية التنسيق بين القاهرة والرياض في مواجهة التحديات الإقليمية وخاصة الأزمة الفلسطينية. وأكدت وسائل الإعلام السعودية أن العلاقات بين البلدين تمثل محور التوازن في المنطقة وركيزة أساسية للعمل العربي المشترك.

وأشاد الدكتور مطير الرويحلي، الباحث في العلاقات الدولية، بالدور المحوري لمصر والسعودية في الحفاظ على الأمن القومي العربي، مؤكداً أن التنسيق بين القيادتين تكاملي على أعلى المستويات. وأوضح أن المملكة العربية السعودية رفضت التطبيع مع إسرائيل قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود 1967.

وأضاف مطير الرويحلي أن الدبلوماسية السعودية أسهمت في تأثير مباشر على الدول الغربية الكبرى للاعتراف بفلسطين، مشيراً إلى أن السعودية تقوم بإدانة الانتهاكات الإسرائيلية يومياً وتوظف نفوذها الدولي لدعم الشعب الفلسطيني، وهو ما يتكامل مع الوساطة المصرية في ملفات تبادل الأسرى والمعتقلين.

وتأتي هذه المواقف في ظل تصاعد الأحداث في المنطقة، حيث أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، ضرورة التحرك الفوري للمجتمع الدولي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيد أو شرط. ونوّه بأن إعلان الهيئة الدولية المعنية بمراقبة الجوع في العالم عن حالة المجاعة رسمياً بالقطاع يعكس بوضوح سياسات التجويع الخطيرة وغير الإنسانية التي تنتهجها قوات الاحتلال.

وتزامنت هذه التطورات مع ذكرى مرور 56 عاماً على حريق المسجد الأقصى المبارك في 21 أغسطس 1969، حيث أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استمرار عصابات المستوطنين في العدوان والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى وباحاته وانتهاك حرمته. وأكدت أن هدف الاحتلال الإسرائيلي من تلك الممارسات هو فرض تقسيم المسجد زمانياً ومكانياً ومواصلة التطهير العرقي ضد أهل القدس لمحو الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة.

وأكدت الجامعة العربية على المكانة الخاصة لمدينة القدس الشريف وسلامة أماكنها المقدسة وحرمتها، محملة سلطات الاحتلال كامل المسؤولية إزاء سلامة جميع الأماكن المقدسة تحت احتلالها. وجددت دعم الدول العربية المطلق والمستمر للشعب الفلسطيني في مواصلة طريقه لنيل الحرية والاستقلال وتجسيد إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.

وتؤكد هذه المواقف المتتالية على ثبات الموقف السعودي والعربي الرافض لأي محاولات لتمرير مشاريع التطبيع مع إسرائيل في ظل استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه الأساسية. كما تعكس عمق التنسيق العربي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية وحماية المقدسات والحقوق الفلسطينية من خلال استخدام كافة الأدوات الدبلوماسية والسياسية المتاحة لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته.