تواصل الإدارة العامة للمرور تطوير خدماتها الرقمية لخدمة المواطنين والمقيمين، حيث أعلنت عن خطوات محددة لاستخراج تقرير بيانات المركبة إلكترونياً عبر منصة أبشر، مما يوفر على المستفيدين عناء زيارة فروع المرور التقليدية.
وضعت إدارة المرور سبع خطوات واضحة لاستخراج التقرير المطلوب.
تبدأ العملية بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد على منصة أبشر باستخدام بيانات الهوية الوطنية وكلمة المرور المسجلة مسبقاً. بعد تسجيل الدخول بنجاح، ينتقل المستخدم إلى قسم "خدماتي" من القائمة الرئيسية للمنصة، ثم يختار "الخدمات العامة" من بين الخيارات المتاحة للوصول إلى مجموعة الخدمات الحكومية الشاملة.
الخطوة الثالثة تتطلب الانتقال إلى قسم "تقارير أبشر" والذي يحتوي على جميع أنواع التقارير الرسمية المتاحة إلكترونياً. وفي الخطوة الرابعة، يحدد المستفيد خيار "طلب تقرير بيانات المركبات" من بين التقارير المعروضة، مما يفتح نموذج الطلب الخاص بهذه الخدمة.
تأتي الخطوة الخامسة الحاسمة في مراجعة جميع البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل المتابعة، حيث يتضمن ذلك التحقق من رقم لوحة المركبة، ومعلومات المالك، ونوع التقرير المطلوب. هذه المراجعة الدقيقة تضمن عدم وجود أخطاء قد تؤثر على صحة التقرير النهائي.
في الخطوة السادسة، يقوم المستخدم بسداد الرسوم المقررة للخدمة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة المتاحة على المنصة، والتي تشمل البطاقات الائتمانية والحسابات البنكية المرتبطة بأبشر. أما الخطوة السابعة والأخيرة فتتمثل في استكمال الطلب وتنزيل التقرير النهائي بصيغة PDF قابلة للطباعة والاستخدام في المعاملات الرسمية.
يتميز التقرير الإلكتروني بمجموعة من الخصائص المتقدمة التي تجعله مستنداً موثوقاً ومعتمداً لدى جميع الجهات ذات العلاقة. يحتوي التقرير على رمز الاستجابة السريع (QR Code) الذي يتيح للجهات المعنية التحقق الفوري من صحة المستند وأصالته دون الحاجة لإجراءات إضافية. كما تتوفر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.
توفر منصة أبشر عبر موقعها الرسمي هنا خدمات إضافية متنوعة تتعلق بالمركبات، منها إمكانية الاشتراك في مزاد أبشر للوحات الإلكترونية الذي يُنظم بشكل أسبوعي، بالإضافة إلى خدمة نقل اللوحات بين المركبات للمالك الواحد إلكترونياً دون الحاجة لزيارة إدارات المرور.
تندرج هذه الخدمة ضمن جهود المملكة الشاملة لتطوير الحكومة الذكية ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مجال التحول الرقمي. وتساهم هذه الحلول الإلكترونية في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية، مما يعزز الكفاءة الإدارية ويحقق أهداف الاستدامة والحوكمة الرقمية في القطاع الحكومي.
