يشهد اليمن مرحلة جديدة بعد الخطوة الجريئة التي قامت بها الحكومة بنقل إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى العاصمة المؤقتة، عدن. 

وجاء هذا القرار الذي وصفه مراقبون بالجريئ، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط التمويلات الدولية واستعادة السيطرة عليها بعيدًا عن تأثير مليشيا الحوثي في صنعاء.

يبدو أن هذا القرار يحمل في طياته دلالات اقتصادية وسياسية عميقة. لقد مضت سنوات طويلة كانت مليشيا الحوثي تستغل هذه الموارد لخدمة مصالحها بعيدًا عن الشعب اليمني. والآن، مع تعيين مدير جديد وتبني إجراءات جديدة، يبرز التزام الحكومة بضمان الشفافية وحماية التمويلات الدولية من الاستخدام غير السليم.

قرار نقل الإدارة إلى عدن لم يكن سهلًا ولم يمر بدون مقاومة. فقد حاولت الإدارة الموالية للحوثيين تعطيل التنفيذ والتوجه للمانحين الدوليين لوقف هذا التغيير. ولكن، على الرغم من تلك التحديات، بدأت العمليات التنفيذية بالفعل، مؤكدًا أن الحكومة لن تتراجع في سعيها لاستعادة السيطرة الكاملة.

قد يواجه المدير الجديد، وسام قايد، تحديات إضافية، خاصةً مع تاريخه السابق في صنعاء. يأتي هذا القرار مع تحذيرات من المجتمع المدني بضرورة تقديم اعتذارات وبيانات شفافية تبرهن على استعداده للتغيير وتحمله المسؤولية الجديدة.

تبدو خطوة نقل الصندوق إلى عدن خطوة محورية على طريق إصلاح الاقتصاد اليمني واستعادة الثقة في إدارة الموارد. يتطلع اليمنيون إلى المستقبل بأمل أن تساهم هذه الإجراءات في تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية.