أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدابير رقابية صارمة تكشف مصير الشركات التي تقدم أجوراً غير منطقية للعمال، حيث ستظهر هذه المخالفات كتنبيهات في صفحة المخالفات عبر منصة "مدد" الإلكترونية. تأتي هذه الخطوة ضمن تطوير برنامج حماية الأجور لضمان عدالة التعويضات وحماية الحقوق العمالية في القطاع الخاص.
وفقاً للدليل المحدث لبرنامج حماية الأجور، تعتبر الأجور غير منطقية عندما لا تتماشى مع طبيعة الوظيفة أو المؤهلات المطلوبة أو بقية البيانات المدخلة للعامل. ستشمل التنبيهات أيضاً الاستقطاعات التي تتجاوز 50% من راتب العامل، إضافة إلى عدم تسجيل الأجر الأساسي في المنصة لفترة تزيد عن 90 يوماً.
تتضمن المخالفات المرصودة تلقائياً عدة حالات حساسة، منها عدم تسجيل الأجور في الحقول المخصصة، أو عدم استلام العامل راتبه فعلياً رغم التسجيل الإلكتروني، أو غياب السجلات التي تؤكد استلام الأجر من قبل العامل. كما تطال التنبيهات الحالات التي لا يتم فيها دفع أجر العامل في المواعيد المحددة.
أما بخصوص مصير الشركات المتأخرة عن رفع ملفات حماية الأجور، فقد حددت الوزارة إجراءات تصاعدية واضحة. عند تأخر المنشآت عن رفع الملف لمدة 20 يوماً، سترسل منصة "مدد" طلباً فورياً إلى إدارة التفتيش لزيارة هذه المنشآت والتحقق من التزامها بالأنظمة المعمول بها.
وحددت المنصة فترة زمنية للشركات لتبرير تأخر صرف الرواتب تصل إلى 10 أيام، بينما منحت الموظفين مهلة 3 أيام فقط لقبول أو رفض هذه التبريرات عبر نظام الالتزام. في حال عدم تفاعل العامل خلال المدة المحددة، ستتم معالجة التبرير المقدم من ممثل المنشأة بشكل تلقائي.
وتشتد العقوبات مع طول مدة التأخير في صرف الرواتب، حيث تواجه المنشآت المتأخرة شهرين إيقاف جميع الخدمات الحكومية باستثناء إصدار وتجديد رخص العمل. أما الوضع الأكثر خطورة فيحدث عند تجاوز التأخير حاجز الثلاثة أشهر، حيث تتوقف جميع الخدمات الحكومية للشركة دون استثناء.
الأهم من ذلك أن تأخير الرواتب لثلاثة أشهر يمنح العمال حقاً استثنائياً في نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو كانت رخصة العمل سارية المفعول. تمثل هذه الآلية حماية قوية للعمال من التعسف أو التلاعب بحقوقهم المالية من قبل أصحاب العمل.
تهدف هذه الإجراءات التي كشفت عنها وزارة الموارد البشرية إلى تعزيز الشفافية في سوق العمل السعودي وضمان الالتزام بمعايير الأجور العادلة، مما يساهم في حماية حقوق العمال وتطوير بيئة عمل صحية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
