قامت السلطات في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، شرق اليمن بشن حملة أمنية واسعة، استهدفت من خلالها سبعة محلات صرافة متهمة بمخالفة قانون الصرافة وقانون غسل الأموال.
هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لضبط ومراقبة الأنشطة المالية غير القانونية، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد المحلي.
العملية، التي نُفذت اليوم، شملت جولات على عدد من المحلات المشتبه بها، حيث قامت الفرق المعنية بتوثيق المخالفات وإغلاق المحلات المخالفة فورًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تُعتبر جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى الحد من الأنشطة المالية غير المشروعة في المنطقة.
ومن المتوقع أن تستمر الحملة في الأيام المقبلة لتشمل مناطق أخرى من المحافظة، بجهود مشتركة من الجهات الأمنية والرقابية لتحقيق الأهداف المنشودة.
يشار إلى أن هذه الخطوات تسعى للحفاظ على سوق مالي شفاف وآمن للمواطنين والمستثمرين سواء.
