أغلقت عدد من الأفران في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أبوابها أمام المواطنين احتجاجًا على التسعيرة الجديدة للروتي.
وجاء هذا الإجراء بعد اتفاق تم بين جمعية الأفران ومالكي المخابز لخفض أسعار الروتي بأنواعه استجابة لتحسّن نسبي في سعر صرف العملة المحلية.
ومع ذلك، يجد أصحاب الأفران أنفسهم أمام معضلة اقتصادية، حيث أن الأسعار الجديدة تبدو غير مجدية في ظل عدم انخفاض أسعار الدقيق وتكاليف التشغيل، مما دفعهم لتعليق أعمالهم بشكل احتجاجي.
هذا التطور لم يمر مرور الكرام على سكان عدن، الذين باتوا في أمسّ الحاجة للحصول على الخبز اليومي بأسعار معقولة. فالإغلاق المفاجئ للأفران أثار استياءً شديدًا بين المواطنين، الذين وقفوا في طوابير طويلة على أمل تأمين احتياجاتهم الأساسية.
الأصوات المجتمعية بدأت تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لحل الأزمة، سواء من خلال إلزام الأفران بالالتزام بالتسعيرة القديمة أو توفير بدائل تضمن عدم ضياع حقوق ذوي الدخل المحدود.
أزمة الخبز !
منذ أسابيع، تشهد عدن واقعًا متأزمًا بسبب تدهور الخدمات العامة وغلاء المعيشة، وهو ما زاد من تعقيد الأوضاع لدى المواطنين.
أزمة الخبز الأخيرة لم تكن سوى إضافة إلى الفوضى الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الناس، مما يجعلها أزمة بالغة الحساسية.
في ظل هذه الظروف، يرى مراقبون أن الصبر المجتمعي قد ينفد إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جادة نحو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
إضافة إلى ذلك، يفيد خبراء بأن الحل يكمن في إيجاد توازن بين الأسعار وتكاليف التشغيل، لضمان استمرار الأفران في العمل دون أن تؤدي خسائرهم إلى إغلاق المزيد منها.
و يعود الأمر الآن على عاتق المسؤولين لتقديم السياسات الملائمة التي من شأنها وضع حد لحالة الاحتقان المتزايدة وفكّ الحصار عن ذوي الدخل المحدود في المنطقة.
الموقف الحكومي والتدخل المحتمل:
يجمع الكثير من المواطنين على أهمية التدخل الفوري للجهات الحكومية المعنية، لتفادي ازدياد حدة الأزمة وانتشارها الواسع.
ومن الواضح أن الوضع في عدن لا يمكن تحمل المزيد من التأجيل في اتخاذ القرارات المناسبة، فالخلاف بين الأفران والجهات المعنية يحتاج حلاً عاجلاً وليس عقابًا أو قرارات تزيد التوتر.
وفي ظل كل هذه التطورات، يبقى تعزيز الحوار بين جميع الأطراف المعنية هو السبيل الأمثل للوصول إلى تسوية مرضية تحقق استقرار المدينة، وتخفف من عبء الحياة اليومية الثقيلة التي تحملها كواهل هؤلاء السكان.
