أثار الجدل المتجدد حول دقة التقويم الميلادي العالمي موجة من التساؤلات في الأوساط الثقافية والدينية مؤخراً، خاصة بعد تصريحات خبير الأرصاد الجوية السعودي الدكتور خالد الزعاق التي ألقت الضوء على اختلاف التقويم الإثيوبي عن نظيره العالمي.
فبينما يستقبل العالم عام 2024، تحتفل إثيوبيا بدخول عام 2017 وفقاً لتقويمها الخاص، مما يعكس تبايناً زمنياً يعود جذوره إلى حسابات تاريخية قديمة ترتبط بميلاد السيد المسيح عليه السلام.
التطور التاريخي للتقويم الميلادي:
يعود تاريخ التقويم الميلادي المستخدم حالياً إلى تحولات تاريخية مهمة، حيث سبقه التقويم اليولياني الذي أُقر في عهد يوليوس قيصر.
وكشفت المصادر التاريخية أن هذا التقويم كان يعاني من مشكلة أساسية تتمثل في إضافة يوم كامل كل أربع سنوات دون حسابات دقيقة تراعي الفرق الحقيقي مع السنة الشمسية، وهو ما تسبب مع مرور القرون في تراكم خطأ زمني ملحوظ.
وحسب المؤرخين، شهد عام 1582 تحولاً مفصلياً عندما قام البابا غريغوري الثالث عشر بإدخال تعديلات جوهرية أدت إلى ولادة التقويم الغريغوري.
وتضمنت هذه التعديلات حذف 10 أيام دفعة واحدة من التقويم لمعالجة الخلل المتراكم، كما وضعت ضوابط جديدة لتحديد السنوات الكبيسة، مما ساهم في تقريب التقويم بشكل أكبر من السنة الشمسية الحقيقية التي تبلغ 365.2422 يوماً.
النقاش حول مولد المسيح والسنة الميلادية الصحيحة:
ينبع جوهر الخلاف حول دقة التقويم الميلادي من التباين في تحديد السنة الدقيقة لميلاد المسيح عليه السلام.
وتشير الدراسات التاريخية والأبحاث الأثرية الحديثة إلى أن الراهب ديونيسيوس إكسيغوس، الذي وضع أسس التقويم الميلادي في القرن السادس الميلادي، ربما أخطأ في حساباته بما يتراوح بين 4 إلى 6 سنوات.
وتدعم هذه النظرية بعض الأدلة التاريخية، منها وفاة الملك هيرودس الكبير التي حدثت عام 4 قبل الميلاد وفقاً للتقويم الحالي، بينما تذكر النصوص الدينية أن المسيح ولد في عهده.
هذا التناقض جعل غالبية العلماء يرجحون أن السنة الميلادية الصحيحة قد تكون متأخرة بنحو 4 سنوات، مما يعني أننا قد نكون فعلياً في عام 2028 وليس 2024، كما أشار الدكتور الزعاق.
الزعاق وتصريحاته عن إثيوبيا والتقويم الميلادي:
لفت خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق الانتباه عبر منصة إكس إلى قضية التقويم الإثيوبي المختلف، مشيراً إلى أن 11 سبتمبر يمثل بداية السنة الميلادية 2017 في إثيوبيا.
وأوضح في تغريدته أن "التقويم الميلادي فيه نسبة خطأ تصل إلى سنوات معدودة" وأن "السواد الأعظم من العلماء قرروا أن الخطأ أربع سنوات بالنقص"،
مضيفاً أن الدول الأفريقية، خاصة إثيوبيا، تتبع مساراً مختلفاً في حساب السنوات يختلف عن بقية العالم الذي اتفق على عدم تغيير التقويم تجنباً للبلبلة في التواريخ المدونة.
ورغم استمرار الجدل العلمي حول دقة التقويمات المختلفة واختلاف الدول في تبني أنظمة زمنية متباينة، يبدو أن التوافق العالمي على استخدام التقويم الميلادي الغريغوري سيظل قائماً للمستقبل المنظور.
ويعكس هذا النقاش عمق التداخل بين الحسابات الفلكية والاعتبارات التاريخية والدينية في تنظيم الوقت، ويبرز كيف أن مفهوم الزمن نفسه يخضع لتأويلات ثقافية متنوعة.
ولعل التنوع في التقويمات العالمية، كما يظهر في الحالة الإثيوبية، يذكرنا بأن مقاييس الزمن البشرية، مهما بلغت دقتها، تبقى اجتهادات نسبية متأثرة بالتراث والثقافة والتاريخ.
